مجلس الأمن يطالب بالتمديد لبعثة "مونيرسو" في الصحراء الغربية

طالب مجلس الأمن الدولي في  قرارا قدمته الولايات المتحدة بالتمديد لبعثة الأمم المتحدة "المونيرسو" في الصحراء الغربية حتى نهاية ابريل 2017.

ودعا مجلس الأمن لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وهو الموضوع الذي كان محور خلاف حاد بين الأمم المتحدة والمغرب.

وأعرب مجلس الأمن في بيان له  عن الأسف إزاء الحد من قدرة بعثة "مينورسو" على القيام بشكل كامل بما هي مكلفة به، بعد أن طرد المغرب في مارس الماضي 75 من العاملين في البعثة من المدنيين.

 كما يشدد القرار على  ضرورة تمكين بعثة مينورسو من القيام مجددا بكل مهامها.

ووافق على القرار عشر من الدول الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن، وصوتت فنزويلا وأوروغواي ضده بينما امتنعت روسيا وانغولا، ونيوزيلندا، وأيدت الصين وبريطانيا وفرنسا واسبانيا القرار مع أوكرانيا واليابان ومصر وماليزيا والسنغال.

واعتبرت الخارجية المغربية القرار "انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة".

وقررت الرباط الغاضبة من تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول "احتلال" الصحراء الغربية طرد 75 من عناصر البعثة المدنية في مارس.

ووفقا للأمم المتحدة ما يزال 28 خبيرا من المدنيين في مقر مينورسو، ما يمنع البعثة من القيام بمهامها التي كان من المقرر أن تنتهي الشهر الحالي.

وتعتبر الرباط الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من أراضيها في حين تطالب جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) بالاستقلال.

وجرت مناقشات مكثفة قبل التصويت مع اعتبار العديد من الدول أن القرار لم يكن حازما حيال المغرب، ويمنح القرار مهلة ثلاثة أشهر للأمين العام للإبلاغ عما إذا كانت البعثة ستعود إلى عملها كالسابق.

زهرة شنقيط + وكالات