امتيازات معنوية ومادية لأعضاء الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب

أقرت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس 5 مايو 2016 تخصيص مبالغ مالية محترمة وبعض الامتيازات المعنوية لصالح رئيس وأعضاء الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب بموريتانيا،من أجل تسهيل مهام الهيئة الجديدة وتفعيل القوانين المعلن عنها لمواجهة الظاهرة.

ويبلغ أعضاء الهيئة 13 شخصا، بينهم أطباء ونشطاء فى مجال حقوق الإنسان وبعض أساتذة الجامعة.

وقالت الأمينة العامة للحكومة زينب بنت اعل سالم إن الهدف من القرار هو تسريع عمل الآلية الوطنية ووضعها فى ظروف تسمح لها بمزاولة مهامها بكل حرية واستقلالية، وإن الحكومة ماضية فى تنفيذ مجمل الاتفاقيات الدولية وإنفاذ كل القوانين المحلية التى صادقت عليها.

وقال الأمينة العامة للحكومة زينب بنت اعلي سالم "إن المرسوم المتعلق بمزايا وامتيازات رئيس وأعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يتنزل في حرص الجمهورية الإسلامية الموريتانية على تطوير وتعزيز قضايا حقوق الإنسان حيث أنشئ هذا المجلس طبقا للمادة 31 من القانون المناهض للتعذيب رقم 2015/034 المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية في شهر سبتمبر2015".

وأضافت فى مؤتمر صحفى بنواكشوط "إنه تطبيقا لهذه المادة تم استحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب يعهد إليها بمهام جسيمة، ويخول لها الوصول لجميع الأماكن المقيدة بها حريات الأفراد من مراكز تأهيل الأطفال المتنازعين مع القانون، وأماكن الحراسة، وأماكن الاحتجاز المؤقت، ونقاط العبور، وغيرهما ".