أزيد من أربعين شرطيا ودركيا اتشاديا فقدوا، يجادل البعض عنهم في انجامينا، ولا زعم للحكومة بهذا الخصوص.
وتقول وثيقة صادرة عن الرابطة اتشادية لحقوق الإنسان، وحصلت عليها صحفية "لوموند" إن ما لا يقل عن ثلاثة وعشرين جنديا اختفوا منذ التاسع ابريل الماضي، فيما أعدم آخر ب"موسورو" بعدما حاول مقاومة اعتقاله.
وحسب الوثيقة فإن هؤلاء الشرطيين وعناصر القوات المسلحة المختفين، والذين لا تعرف عائلاتهم مكان وجودهم، لم يرتكبوا أعمال تمرد ولا عصيان، وإنما وفقط رفضوا التصويت لصالح الرئيس اتشادي إدريس ديبي الذي أعيد انتخابه في العاشر من شهر ابريل في انتخابات نددت بإجرائها المعارضة.
في التاسع ابريل صوتت قوات حفظ النظام عشية تصويت المدنيين باتشاد، وقدعمد "القادة والمسؤولون العسكريون إلى إدخال إجراءات جديدة بالتوازي مع التصويت" وفق ما ورد في الوثيقة.
وتتمثل هذه الإجراءات في أن على الموظفين تقديم ورقة الاقتراع لمسؤوليهم قبل وضعها في صندوق التصويت، ومن رفض الانصياع لذلك، أو صوت لصالح المعارضة تعرض للضرب أمام الجمهور، أو اقتيد إلى الثكنات، للإخضاع "للمعاملة المهينة".
المعاملة اللاإنسانية والمهينة
تقول مصادر موثوقة إن المختفين اعتقلوا في أماكن سرية، وتعرضوا لمعاملة لا إنسانية ومهينة. وتذكر ذات المصادر أسماء ثلاثة وعشرين عسكريا من الجيش والشرطة، وأرقام بعضهم، ورتبهم ومناصب عملهم.
وتفيد ذات المصادر أن رقيبا .احتجز في سجن رئاسة الجمهورية، قبل أن يتمكن من الفرار، بفعل إجادته لغة "Zaghawas" التي تتحدث بها المجموعة التي ينحدر منها الرئيس، كما تم إطلاق سراح أربعة شرطيين عشية اعتقالهم، وذلك بعد تدخل المتحدث باسم الشرطة.
وقد أجرت الرابطة اتشادية لحقوق الإنسان، بعد تنبيهها من طرف واحد وعشرين أسرة من ذوي المختفين، تحقيقا شمل المشارح في المستشفيات، ومراكز الاعتقال، ولم يوصل التحقيق بعد إلى ما إذا كان المختفون توفوا أم لا.
وقال رئيس الرابطة ميداي كيريمداي إن المعلومات التي تقدمها بعض الأسر، وتفضل عدم ذكر أسمائها خوفا من الانتقام، تفيد بأن "جنودا وضباط صف آثروا خيارا سياسيا معارضا، ولم يوجد لهم أثر بعد ذلك".
وأضاف ميداي أن الرابطة ومنظمة العفو الدولية طالبتا السلطات اتشادية بتسليط الضوء على هذه الحادثة، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ونزيهة.
وقال أحمد محمد بشير وزير الأمن العام باتشاد "إن الجنود بإمكانهم قول ما أرادوا ولكن ليس بطريقة تنال من الحكومة والجيش والمسؤولين".
من ناحية أخرى قدم صالح كبزابو أحد القادة المعارضين أسماء بعض العسكريين، الذين يعتقد أنه تم العثور على جثثهم.
وقال صالح "جئنا لحوالي أربعة جنود في انجامينا، وقد تحدثوا للإعلام آنذاك في الحادي والعشرين ابريل، لكنهم ومنذ ذلك الوقت غادروا في مهمة إلى الشمال". أما بالنسبة للآخرين يضيف فإن عائلاتهم تنتظر معلومات بخصوصهم.
وكان وزير الأمن العام قد طالب بتقديم الأسماء التي تتحدث عنها المعارضة، قائلا "اعطونا أسماء وسيتأكد لكم أن ما قلتم عار من الصحة" مضيفا أن مهمة التحقيق أوكلت إلى الشرطة القضائية.
وقد أثارت هذه الحادة شكوكا في بعض الأوساط بما فيها باريس التي تعتبر أكبر دولي للرئيس إدريس ديبي.
ووفق مصدر رسمي فرنسي رفيع المستوى "فإن بعض الجنود الذين لم ترد أنباء بخصوصهم لهم علاقة بالتعاون العسكري الفرنسي".
وهو موضوع بالإمكان بحثه بين الرئيس إدريس ديبي ووزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته المرتقبة لاتشاد، بعد زيارته لأبوجا، رغم أن ما سيدور بينهما سيبقى في النهاية سري.
وتعتبر انجامينا التي تحتضن اليوم المقر العام لعملية "بارخان" شريكا مهما في محاربة الجماعات الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة، أو للدولة الإسلامية.
(*) لموند آفريك / ترجمة زهرة شنقيط