يشهد شمال ووسط مالي خلال الأشهر الأخيرة وتيرة أعمال عنف متزايدة، ويقول تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هذا الأسبوع إن صراعين طائفيين حدثا في ولاية منكا تسببا في وفاة 67 شخصا، وتشريد حوالي 13 ألف آخرين، فضلا عن بعض الأضرار المادية.
ووفق منظمة الأمم المتحدة فإن الوحدة المكلفة بالحماية لاحظت أن أزمة 2012 التي عرفتها مالي تفاقمت، بفعل هشاشة سلطة الدولة، وإن "نفوذ الجماعات المسلحة بالمنطقة، والتدول غير المنضبط للأسلحة، وإنشاء ميليشيات مسلحة، وجماعات أمن أهلية من مختلف فئات المجتمع" كلها عوامل ساهمت في الرفع من مستوى عدم الثقة بين الأطراف.
ويحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من "مخاطر صراعات" بمنكا قال إنها تتعلق بالمنمين والمزارعين.
ويضيف المكتب أن السلطات المالية أضحت تواجه إلى جانب تحدي الجريمة، والعمليات الإرهابية اللصوصية، والهجمات المنفذة من طرف أفراد مسلحين مجهولين. وهي تحديات تثير مخاوف مكتب الأمم المتحدة الذي بدأ في عقد جلسات تحسيس بالمنطقة.
وقد أنشأت ولاية منكا مؤخرا في إطار تنفيذ اتفاق السلام، وهي المنطقة التي كانت مسرحا لعدة اشتباكات طائفية عرفتها المنطقة خلال شهري فبراير ومارس.
كما أعلن خلال الأيام الأخيرة، ونشرت بعض الصحف المالية أن وسط البلاد وتحديدا ولاية موبتي شهدت صراعات طائفية، وهو ما يؤشر على أن الإرهاب لم يعد مصدر القلق وانعدام الأمن الوحيد بمالي.
(*) نقلا عن مالى ويب / ترجمة زهرة شنقيط