مصدر بتواصل : حل الحزب تحرير للنضال من اكراهات الشرعية والمقر

قال مصدر بحزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض (تواصل) إن الطرح الذي ذهب إليه المكلف بمهمة فى القصر الرئاسى عبد الله ولد أحمد دامو، وروج له بعض أمثاله فى الفترة الأخيرة قد يكون منحة لشعب يحتاج إلى الكثير من التضحية غير المقيدة باكراهات الشرعية القانونية والمقرات.

 
وأضاف فى حديث خاص مع زهرة شنقيط اليوم الثلاثاء 10 مايو 2016 " الشرعية يمنحها الشعب وقد أكد فى أكثر من موقف على تعلقه بنهج الحزب وسلميته واعتداله ونضاله وخطابه، وأكد فى أكثر من انتخابات تشريعية وبلدية جرت تحت اشراف السلطة الحالية أنه جزء أصيل من المنظومة السياسية فى البلد، وأن مساعى الإقصاء والتهميش غير ممكنة أو مجدية".

وعن امكانية اللجوء لقرار الحل للتغطية على الجدل الدائر قال المصدر إن البلد الذي لايتمتع فيه الدستور بقيمة رمزية لدى صناع القرار، ولا تحترم فيه القوانين ولا الاتفاقيات الدولية من قبل واضعيها والمكلفين بتنفيذها، تكون القرارات الصادرة من وزارة الداخلية أقل قيمة وجدوائية والنكوص عنها أسهل وأكثر تعبيرا عما آلت إليه الحياة السياسية فى موريتانيا خلال الفترة الأخيرة.

وحول موقف الحزب من الجدل الدائر فى الساحة السياسية ومحاولة بعض أطراف الأغلبية الخروج من مأزق "لحراطين وتصريحات الرئيس" من خلال تحميل حزب تواصل مسؤولية التفسير المتداول، قال المصدر إن الحزب سيعقد اجتماعا طارئا لقيادته، وإن جميع النقاط سيتم الرد عليها بالتفصيل، مع أن محاولة استغباء الشعب غير ممكنة، والخروج من الخطأ بخطيئة أسلوب قديم.

وكان المكلف بمهمة فى القصر الرئاسى عبد الله ولد أحمد دامو قد طالب بحل الحزب فى حلقة تلفزيونية البارحة، متهما قادة الحزب بالوقوف خلف التفسير المتداول لخطاب الرئيس، والذى أثار موجة سخط كبيرة داخل الشعب باعتباره مسبة لشريحة واسعة الانتشار.