قال رئيس حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض محمد جميل ولد منصور إن حزبه يعتبر المحافظة على الوحدة الوطنية السلم الأهلى أبرز مقومات الخطاب الذى يتبناه والمشروع الذى يؤمن به.
ولكنه فى الوقت ذاته يصر وبقوة على أن السلم والوحدة الداخلية يجب أن تبنى على العدل والمساواة والحرية والشراكة، ويرفض أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجهة أو الجنس.
وأضاف ولد منصور "لانريد أن نهبط بأحد ولكننا نريد أن نرتفع بالجميع إلى مصاف الحرية والعدالة والمساواة ودولة المواطنة".
واعتبر ولد منصور أن تصريحات الرئيس بشأن الدستور غير مطمئنة، وإن تزكية خطاب الوزراء الذين طالبوا بخرق الدستور والتلاعب به، والاستشهاد ببعضهم على وجه الاستحسان يدل على أنهم لم يبادروا من أنفسهم، وقديما قيل إن الوزير إذا لم ينه فهو مأمور.
وختم ملف الدستور بالقول "تكلم الرئيس والوزراء والمكلف برئاسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ولم ينكروا، بل إن الوزير المكلف بالنطق باسم الحكومة ذهب إلي التذكير بصريح الرئيس السابق والقول إن الموقف سيعلن سنة 2019".