طالبت الأمم المتحدة الحكومة الموريتانية ببذل المزيد من الجهود وتوزيع الثروة بشكل عادل للوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن آثار العبودية، محذرة من مخاطر انجرار البلاد إلى دوامة عدم الإستقرار بفعل هشاشة البنية التحية وغياب التوزيع العادل للثروة بين مكونات الشعب.
وقال المقرر الأممي الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فليب ألستون فى مؤتمر صحفى بنواكشوط اليوم الأربعاء 11 مايو 2016 إن الأرقاء السابقين والزنوج يواجهون الإقصاء الممنهج فى الدوائر الرسمية، وإن وضعية حقوق الإنسان فى موريتانيا ستكون محل تقرير يقدمه للأمم المتحدة 2017.
ودعا المانحين إلى الاهتمام بتسيير الأموال الموجهة إلى موريتانيا، قائلا إن الحكومة لاتبذل الجهد الكافى لتوجيه هذه المشاريع لمقاربة فعلية قادرة على القضاء على الفوارق القائمة.