دعا رئيس المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة المعارض سابقا أحمد سالم ولد بوحبينى زعماء المعارضة الموريتانية إلى الاجتماع فى أيام تفكيرية من أجل الاتفاق على ميثاق شرف وعلى صغيرة للتغيير البناء وفق رؤية واضحة وموحدة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الإقليمية المتمثلة فى تنامى ظاهرة الإرهاب والداخلية المتسمة بالاستقطاب العرقى.
وقال ولد بوحبينى فى رسالة وجهها اليوم الثلاثاء 17 مايو 2016 إلى المعارضة إن كل التحديات المطروحة تتطلب من المعارضة التعامل بشيئ من الحكمة والحنكة، بحيث تسمح للبلد بالتقدم نحو التغيير دون حدوث هزات تشكل خطرا على كيان الدولة والمجتمع.
وقال ولد بوحبينى فى رسالته التى أطلعت عليها زهرة شنقيط إن الحوار يعتبر الحل الأمثل لتسوية شاملة لا غالب فيها ولا مغلوب.
وأضاف "أعني ذلك الحوار الذي يجمع ولا يفرق، يبني ولا يهدم، يحل الأزمة ويؤدي إلى انفراج يضمن تغييرا هادئا لا خسائر فيه. لأن مثل هذا الحوار سيسمح بجعل الفترة ما قبل 2019 فترة تحضيرية مشتركة، توضع فيها الضوابط وتنشأ المؤسسات الكفيلة بتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس، وبدون هذا التحضير المسبق، لن يكون للمعارضة موطئ قدم في المستقبل الانتخابي القريب في ظل مؤسسات الإشراف الأحادية، وسيكون الخيار إما الانقلاب أو استمرار النظام بطريقة أو بأخرى".
وتابع ولد بوحبينى قائلا " والحوار لم يكن يوما موقفا سلبيا مجردا، وكل الحوارات التي مرت بها الطبقة السياسية في مختلف مراحل تاريخها - على علاتها - أسفرت عن نتائج إيجابية للجميع وللديمقراطية، وإن كان التزام السلطة بمخرجاتها باهتا في كل الأحوال، بدءا بالحوار الذي حققه اتحاد قوى التقدم، وفرضه على النظام - وكان حوارا مهما في فترة عصيبة، سنة 2000، فأسفر عن بطاقة التعريف غير القابلة للتزوير، وانتهاء بحوار سنة 2011 الذي كانت من مخرجاته التعديلات الدستورية."
وانتقد ولد بوحبينى سلوك المعارضة الحالى قائلا إن " المعارضة الاستعراضية التي تكتفي بحشد الجماهير في الساحات لساعات ثم ينفض حشدها دون إحداث أثر، إنما تخدم النظام من حيث لا تدري، فيستخدمها للتسويق لديمقراطيته التعددية المزعومة، والترويج للحرية التي يدعي أنه يصونها".
وقال ولد بوحبينى إن "الجماهير التي وقفت مع المعارضة، وتستجيب لها في كل نداء، إنما تتوق للتغيير، وهي قوة كبيرة ستكون مهدورة، ما لم تحقق المعارضة باستجابتها وبحماسها الكثير، فهي لم تذهب بجماهيرها إلى الشارع من أجل الدفع باتجاه الثورة الجماهيرية - التي لا نراها حلا بطبيعة الحال - ولا هي استخدمتها في صناديق الاقتراع من أجل فرض التغيير الديمقراطي".