أطلقت الحكومة الموريتانية عملية مراجعة ميدانية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب تهد ف إلى تقييم التأثير المباشر للبرنامج وتحديد أماكن القوة والضعف واقتراح إجراءات محددة لتحسين النظام التربوي من خلال المصادقة على مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها تطوير المنظومة التربوية والتكوينية.
وانطلقت أعمال مراجعة برنامج تنمية قطاع التهذيب بموريتانيا صباح اليوم الأربعاء 18 مايو 2016، بإشراف من إدارة مشاريع التهذيب والتكوين بالتعاون مع الشركاء.
وقال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد احمد عيده إن أهمية هذه المراجعة كبيرة لمساهمتها في تشخيص النواقص الملاحظة في التعليم بشقيه العصري والأصلي، والتكوين المهني، مضيفا أن الزيارة الميدانية التي أداها فريق من القطاعات الحكومية المعنية والشركاء في التنمية لمدينة انواذيبو، مكنت من جمع المعلومات التي ستؤسس لاقتراحات مهمة للوصول إلى الأهداف المنشودة من البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب.
وأضاف أن الزيارة شملت كافة مراحل التعليم بداية من الحضانة والتعليم الأساسي والعالي وصولا إلى التعليم الأصلي والتكوين المهني، مما سيمكن الخبراء من الاطلاع على كافة النواقص التي قد تعترض التحسين من نوعية التعليم والرفع من مستواه.
وقال إن هذه المراجعة التي يقوم بها البرنامج تدخل في إطار الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لإصلاح التعليم وعصرنته والرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.