أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم دعم مالي لموريتانيا قدره 9.4 مليون دولار أي ما يربو على 3.3 مليار أوقية ضمن ميزانيتها الإضافية للسنة المالية الجارية سيتم تخصيصه لفائدة السكان الأكثر هشاشة وللاجئين الماليين.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي خلال خلال حفل نظم اليوم الاثنين في نواكشوط حضره السفير الياباني في موريتانيا"هيسا تسو شيميزو" إن موريتانيا دأبت بالتعاون مع الشركاء في التنمية و الذين يحظى اليابان بموقع متميز ضمنهم على تنفيذ مشاريع هامة لصالح الفئات الهشة تمشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماما خاصا لهذه الشرائح.
وأضاف الوزيرأان هذا الدعم ينضاف للتعاون الثنائي الراسخ والمثمر والقائم بين موريتانيا واليابان التي قدمت لبلادنا تمويلات سخية على مدى العقود الماضية مكنت من تنفيذ مشاريع حيوية في شتى المجالات"،معربا عن شكره لحكومة اليابان على الدعم المتنوع والسخي الذي مافتئت تقدمه لموريتانيا.
وأوضح السفير الياباني في موريتانيا أن بلاده تقدم الدعم لموريتانيا من أجل المساهمة في تخفيف المشاكل الإنسانية وذلك بالتعاون مع بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف أن الدعم يشمل تعزيز الولوج للخدمات الأساسية من أجل المساهمة في الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مفهوم المواطنة، متمنيا أن يسهم هذا الدعم في إحداث تحسن ملموس في الظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة ويعود بالنفع على الجميع.