هل تعيد وزيرة الإسكان للدولة هيبتها أم تخضع لابتزاز "لادي"؟

فى الأول من ابريل 2016 قرر الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز اقالة وزير الإسكان السابق  وتعيين الشابه آمال بنت مولود خلفا له، على رأس قطاع شائك وخطير، لتدارك بعض الأخطاء المتراكمة، وتحريك بعض الملفات الراكدة، والتى باتت مصدر ازعاج للرئيس ومعاونيه، ومصدر ألم دائم للسكان داخل العاصمة وخارجها.

لاتتمتع آمال بنت مولود بالتجربة الكافية فى الإدارة والتسيير لحمل ملف بهذا الحجم، لكن البعض راهن أو كان يراهن على الأصح ، على عاملى التخصص والخبرة وقدر من التحرر فى الإدارة قد يشفع للوزيرة الجديدة فى تسيير الملفات الشائكة، مع دعم من الرئيس تحتاج إليه فى مواجهة أباطرة القطاع الممسكين به منذ بعض الوقت، والمصرين على تسيير الأمور بعقلية قديمة تصطدم كل مرة مع أحلام النخبة الممسكة بالوزارة وتعمق بشكل مستمر آلام المواطنين.

ولعل ملف هيكلة الأحياء الشعبية من أبرز الملفات المطروحة أمام الوزيرة منذ شهرين دون أن تقدم خطوة أو تتغير خارطة البؤس والألم داخل أحياء نواكشوط المتضررة من الواقع الحالى، مما يعرض الوزيرة لانتقاد متصاعد داخل الطبقة المسحوقة، ويجعل الرئيس فى ورطة وهو يستنفد آخر خياراته لمواجهة الملف الذى وعد السكان بنهاية وشيكة له، لكنه وعد غير ناجز بفعل ضعف الأنصار والمعاونين.

ورثت آمال بنت مولود عدة ملفات شائكة، ولكن أبرزها تبعات الانتداب الذى قامت به وزارة الإسكان لوكالة التنمية الحضرية من أجل القيام عنها بتسيير ملف شائك هو اعادة هيكلة الأحياء الشعبية واستعادة بعض الأموال الضائعة (القطع الأرضية الثمينة)، وطى ملف ظل إلى وقت قريب مصدر قلق لدى كل الحكام الممسكين بملف تسيير البلاد.

اشترطت وزارة الإسكان فى اتفاقتيها الموقعة مع وكالة التنمية الحضرية (لادي) تسيير بالملف بشفافية كبيرة، ومنح سكان أحياء الصفيح قطعة عن كل مسكن، وإعادة الأراضى المتبقية للوزارة من أجل وضعها تحت تصرف وزارة المالية الجهة الوصية الآن على تسيير ملف الأراضى كافة على عموم التراب الوطنى، رغم فشلها فى وضع آلية للتعامل مع الأحياء التى تم تحريرها من قبضة السكان.

وبغض النظر عن مدى التزام "لادى" بالشفافية فى التسيير والعدالة فى المنح، إلا أنها وضعت الحكومة والمجتمع فى مأزق حرج، بفعل منحها أكثر من 100 ألف قطعة أرضية خلال السنوات الماضية، دون أن تتمكن لحد الساعة من حلحلة الملف، مع تزايد الشكاوى المقدمة منها، والمخاوف المتصاعدة لدى صناع القرار من تحول الملف إلى مصدر توتير داخل الساحة مع مرور الوقت بفعل قوة الاشتباك بين بعض السكان، واختلاط حابل العشوائيات بنابلها خلال الفترة الأخيرة.

تدرك الوزيرة آمال بنت مولود أن البيانات التى استعرضت لها من قبل وكالة التنمية الحضرية خلال زيارتها الأخيرة غير مقنعة، بل إنها متضاربة، حيث اختلفت الأرقام المسجلة فى قاعدة البيانات المصدقة من قبل الحكومة ولجانها الوزارية والمغلقة بقرار رسمى، وبين المنح النهائي الذى توصلت إليه "لادي"، بعد أن تمكن العاملون فيها من تحرير أنفسهم من تقييد المشرع واكراهات الحكومة، وباتت الجهة الوحيدة التى يحق للكل فرد فيها منح قطعة أرضية فى أي نقطة من الولايات الجنوبية والشمالية بمجرد اقتراح أو فكرة، بينما يعجز كل أعضاء الحكومة والعاملين فى الإدارة الإقليمية عن منح متر واحد، بعد مركزة الأمور لدى وزارة المالية بنواكشوط الغربية خلال الفترة الأخيرة.

لكن الوزيرة – رغم وضوح الملف لها ولبعض معاونيها- إلا أنها عاجزة لحد الساعة عن اتخاذ أي قرار بشأنه، أو ممنوعة من التصرف بفعل قوة قاهرة، ولاتزال الكلمة الأقوى فى الساحة لجماعة "لادى" بكل مكوناتها، ولايزال المظهر القائم داخل أحياء الصفيح يشكل وصمة عار فى جبين أربع حكومات متعاقبة عجزت عن حل العقدة أو انهاء الملف، رغم بعض التجارب القليلة الناجحة فى "روصو" و"نواذيبو" و"أزويرات"، رغم أن المستهدف واحد وجهة القرار واحدة، لكن العبرة دوما فى التنفيذ.

-------------

نشطاء توجنين يشكون لوفد الحكومة واقع المقاطعة المزري (خاص)

مشاريع وهمية بقيمة 16 مليار أوقية فى قطاع الإسكان والتجهيز (خاص)

لصوص الإسكان يهزمون الرئيس .. ودعا أسطورة الرجل القوي ...

هل ينتقم الرئيس لشرفه من لجان الإسكان؟