شروط مجحفة فى قانون الرياضة الجديد بموريتانيا (*)

أقر البرلمان الموريتانى مشروع قانون تقدمت به الحكومة من شانه ارباك الجمعيات الرياضية والعاملين فيها، بعد نص احدى مواده على ضرورة أخذ موافقة من الوزارة قبل الترشح لأي منصب داخل الهيئات الرياضية الدولية.

ويشكل القرار سابقة فى تاريخ الرياضة الموريتانية، كما ان الإلتزام به حرفيا قد يعرقل حركة ممارسى الرياضة، ويفقد البلد الكثير من الفرص المتاحة لأطره داخل التجمعات الرياضية الكبيرة.

وتقول المادة 79 من مشروع القانون الجديد " يخضع ترشح كل عضو فى اللجنة الإدارية للجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الموريتانية أو لاتحادية رياضية للمناصب الانتخابية داخل هيئة رياضية دولية للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالرياضة".

ويشكل القرار سابقة هدفها تحكم الوزارة والعاملين فيها فى مجمل المناصب الرياضية الدولية، وقد يكون بداية أزمة بينها وبين مجمل الاتحاديات الرياضية داخل البلد.

كما نصت المادة 80 من مشروع القانون ذاته على خضوع مشاركة المنتخبات الوطنية الرياضية فى المنافسات الإقليمية والدولية لموافقة مسبقة من الوزير المكلف بالرياضة، كما أن تنظيم أي هيئة رياضية لمنافسات رياضية دولية فى موريتانيا يخضع للقرار ذاته.

(*) للمزيد من الأخبار الرياضية اضغط هنا