نذر فضيحة تعصف بقطاع الرياضة فى موريتانيا (خاص)

وجهت الحكومة الموريتانية ونواب الأغلبية الداعمين لها أكبر ضربة تواجهها الرياضة فى موريتانيا قبل ثلاثة أيام من لقاء الكامرون والمنتخب الوطنى، وسط حالة من الصدمة داخل الوسط الرياضى من تصرف الوزيرة وكبار معاونيها، وتمرير البرلمان لقانون يمهد لوقف مجمل النشطات الكورية فى موريتانيا.

وتظهر الوثيقة الأصلية لمشروع القانون الذى عرضته وزيرة الرياضة كمب با اليوم الثلاثاء 31 مايو 2016 أمام النواب بعض المواد الكافية لتعليق عضوية موريتانيا فى الاتحاد الدولى لكرة القدم وحرمان منتخباتها من المشاركة فى أي نشاط كروى، وتعليق التعاون بين الحكومة واللجنة الأولمبية العالمية، وسط مخاوف من ضلوع بعض الأطراف المناوئة للمسار الرياضى القائم فى صياغة القانون الجديد، وتوجيه ثانى صدمة للكرة الموريتانية بعد مباراة السوبر الأخيرة.

الحكومة الموريتانية ووفق المشروع الجديد أعاد الخطأ الذى ارتكبته الكويت، وادى الى حرمانها لفترة طويلة من الأنشطة الرياضية العالمية، مما تسبب فى انهيار كرة القدم الكويتية، ودفع بمدربيها ورياضييها عموما إلى الشارع، ومنح مجمل النقاط التى كان يمتلكها منتخب الكويت فى تصفيات أمم آسيا وكأس العالم لخصومه.

وتنص المادة 79 فى مشروع القانون على تولى الوزارة حق السماح للرياضيين والعاملين فى مجال الرياضة بالترشح أو منعه، وهو أكبر ناقض للاستقلالية التى نصت عليها قوانين الفيفا، باعتبار أن الترشيح يتم من الاتحادات الكروية وليس من القطاعات الوزارية، وأن أي تدخل من الحكومة في العملية يمنح الفيفا الحق فى الغاء أنشطة البلد الرياضية وحرمان اتحاداتها من أي دور لفترات تصل فى بعض الأحيان لأربع سنوات.

وقد سعت الوزيرة إلى القرار تحت تأثير معاونيها الراغبين فى دخول بعض المنظمات الدولية، والخروج من البلد، لكن القانون الجديد بشكله الحالى يكفى لوقف كافة أشكال التعاون بين موريتانيا وكبرى المؤسسات الرياضية فى العالم، ويعرض المنتخبات الوطنية لخسارة ثقيلة وغير متوقعة كالحرمان من اللعب وخصم النقاط ووقف الحكام المنتمين للبلد ومنع الدولة الموريتانية من المشاركة فى أي نشاط كروى ترعاه الفيفا أو الكاف أو المنظمات الشبيهة.

كما تتعارض المواد المتعلقة بالترخيص للأندية الرياضية مع قانون الفيفا، والذى سبق وأن اجرت الوزارة بشأنه مشاورات مكثفة مع وفود من الاتحاد الدولى لكرة القدم، وتم خلال تلك اللقاءات الاتفاق على عدم المساس بالنصوص القانونية التى تمنح الاتحادات الرياضية حق الترخيص للأندية الرياضية، باعتبار أن ممارسة الرياضة لاتتطلب – وفق جميع القوانين العالمية- اذنا من الحكومة، وإنما تحال للاتحادات الرياضية من أجل تنظيمها وتسييرها، باعتبارها ضمن الحقوق الأساسية للأفراد ومحل اتفاق من مجمل دول العالم البالغ عددها 206.

وقد رفض القطاع التشاور مع العاملين فى الساحة الرياضية أو خبراء الرياضة ، بفعل المواد التى تم التنبيه لها من بعض العاملين فى القطاع، لكن عدم اقراره من مجلس الشيوخ يشكل فرصة لسحبه قبل وقوع الكارثة.