قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن العدالة المحلية لبلاده تتهم رجل الأعمال الشهير المصطفى ولد الامام الشافعي بالتورط في قضايا ذات صلة بالإرهاب من خلال نشاطاته وسلوكه.
وقال ولد عبد العزيز في مقابلة مع يومية "لوبنيون" الفرنسية إن موريتانيا وجهت مذكرة اعتقال دولية بخصوصه، وما زالت تنتظر تنفيذها الذي هو من مسؤوليات الدول.
وأضاف ولد عبد العزيز "قمنا ابتداء من سنة 2008 بإعادة هيكلة قواتنا المسلحة كي تتكيف مع الوضع الحالي للإرهاب الذي تغير باستمرار. وقمنا بتطهير كل الجيوب الإرهابية وقضينا على قواعدها في شمال البلاد.
ألقينا في هذا الإطار القبض على العديد من جهاديي القاعدة في المغرب الإسلامي فهم في السجون وقد حكم عليهم بالإعدام وتمكنا كذلك من سجن عشرات السلفيين.
وأكد الرئيس الموريتاني "لقد تمكنا من تأمين حدودنا وأقمنا منطقة عسكرية، يحظر الدخول إليها وأنشأنا 36 نقطة عبور لبلادنا الشيء الذي يسمح لنا بمراقبة تحركات الجماعات المسلحة والمهاجرين ومهربى البضائع. ولم نتعرض لهجمات منذ 3 سنوات".
ونفى ولد عبد العزيز دفع أموال لتنظيم القاعدة، قائلا "لم ندفع قط دولارا واحدا للقاعدة في المغرب الإسلامي ولم نطلق سراح سجين واحد. كلهم في السجون عدى بعض التائبين الذين أفرج عنهم بعد انقضاء فترة حكمهم.
وأضاف "لم نستجب كذلك لطلبات قدمت إلينا من طرف دول صديقة للإفراج عن سجناء مقابل إطلاق سراح رهائن.. ألم يكن من المفترض أن تعدل القاعدة بموجب هذا الاتفاق عن مهاجمة موريتانيا؟ لقد تمكنا خلال هذه الفترة من إحباط هجوم على نواكشوط كان يستهدف إحدى السفارات ووزارة الدفاع وهذا ما يفند بالطبع وجود اتفاق كهذا، مشيرا إلى أنه طلب من السفير الأمريكي نسخة من هذا الاتفاق وتوضيحات حول الموضوع، من الذي حرر ووقع هذا الاتفاق؟ الأمريكيون أوضحوا لنا أنهم لم يروا هذا الاتفاق".