موريتانيا تقترض 33 مليار أوقية لتزويد السنغال بالكهرباء (خاص)

اظهرت اتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والاجتماعى ارتفاع تكلفة نقل الطاقة للسينغال وبعض الملحقات الاخرى إلى 33 مليار أوقية تسدد على مدى 26 سنة.

ونصت الإتفاقية التى وقعتها الحكومة قبل فترة وأجازتها الجمعية الوطنية فى دورتها الأخيرة على اقتراض الجمهورية الإسلامية مبلغ 30 مليون دينار أي مايعادل 33 مليار أوقية  لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا والسينغال (خط نواكشوط – توبين).

وجاء فى نص مشروع القانون الذى أجازته الحكومة فى فبراير 2016 السماح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 02 فبراير 2016 فى انواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربى للانماء الإقتصادى والاجتماعى بمبلغ ثلاثين مليون دينار كويتي، والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين موريتانيا والسينغال (خط نواكشوط – توبن).

وأضاف الوزير الأول فى العرض الذي قدمه للجمعية الوطنية من أجل اقراره بعض المشاريع الملحقة مثل :

(1) توسعة محطة التحويل الملحقة بمحطة التوليد الشمالية

(2) انشاء محطة تحويل بنى ناجي

(3) انشاء محطة تحويل تكنت

(4) الخدمات الإستشارية

(5) دراسة جدوى تعزيز الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالى

(6) الدعم المؤسس.

ويعتبر اقتراض البلاد لهذه المبالغ الضخمة من أجل تزويد السينغال بالكهرباء فى ظل عجز نواكشوط عن تأمين الكهرباء لسكان العاصمة مثار جدل داخل الساحة المحلية وسخرية كبيرة من الحكومة ومشاريعها المعلنة.

وتقول الحكومة الموريتانية إن هذا القرض الكبير  يشكل الجزء الأول من مشروع انشاء شبكة موحدة للكهرباء تشمل موريتانيا ومالى والسينغال، وإن موريتانيا ستلعب الدور الرئيسى فيها نظرا لموقعها الجيوستراتيجى وقدرة كفاءة منظومته الكهربائية.

وترى الحكومة فى تبريرها للقرض أن دمج شبكتى الكهرباء بين البلدين سيمكن من توزيع تكلفة تطوير  وتشغيل حقل "باندا" البحرى للغاز الطبيعى الموجود بالقرب من الساحل الشمالى لموريتانيا بين البلدين، مما سيجعله استثمرا مجديا لموريتانيا، حيث سيوفر مصدرا آمنا ونظيفا للطاقة، ويحقق إيرادات إضافية هامة، ويقلل من تكلفة استيراد الوقود ناهيك عن توفير غاز طبيعى محلى لقطاع الصناعة.