نذر ثورة داخل قطاع العدالة بموريتانيا

عبرت النقابة الوطنية لكتاب الضبط عن استيائها وانزعاجها من الطريقة التي يتم بها التعاطي مع مطالب وحقوق موظفي أسلاك كتابة الضبط، العمود الفقري للعمل القضائي والإداري بوزارة العدل.

 وقالت النقابة في بيان صحفي توصل موقع زهرة شنقيط بنسخة منه، إنها تلفت انتباه القائمين على الشأن القضائي على مدى خطورة الاحتقان الحاصل هذه الفترة في أوساط موظفي كتابات الضبط جراء الظلم، و التهميش، والإقصاء الممنهج، وعدم الاستجابة للمطالب الملحة والمشروعة للموظفين.

وأكدت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين أن على وزارة العدل أن تدرس جيدا وتأخذ بعين الاعتبار أسباب الإضراب الذي قام به أخيرا موظفوا كتابة الضبط في كيفة ولقي استحسان ودعم وتضامن زملائهم في كل محاكم الوطن تعبيرا عن خيبة آمالهم من ضياع حقوقهم في شتى الميادين المرتبطة بمجالات عملهم كانعدام ابسط مستلزمات العمل في المكاتب و تأخر التقدمات لسنوات متتالية و التحويلات التعسفية المتكررة والحرمان من التكوين المستمر وإقصائهم من لجان مراجعة النصوص المتعلقة بمجالات عملهم (كمراجعة مرسوم المصاريف القضائية و العضوية في هيئة تحرير مجلة المحاكم وغيره).

واعتبر البيان أن تعطيل التقدمات الاختيارية خلال السنوات الأربع الأخيرة تجاهلا لحقوق كتاب الضبط وحرمانهم من التكوينات في الخارج على مدى السنوات الأخيرة، في حين يتم إيفاد بعض الأطر من غير موظفي كتابة الضبط للتكوين على وظائف ومشمولات كتاب الضبط كلها أمور مرفوضة ومخالفة للنظم والتشريعات ولن تزيد المحاكم إلا احتقانا و تشنجا.

وأشار البيان إلى أن آخر حلقات الاستهزاء بالحقوق، و الحريات المكفولة بنص الدستور والقوانين الوطنية، مضايقة الهيئات والنقابات، فرسالة الأمين العام بوزارة العدل إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف المتضمنة طرد نقابة كتابة الضبط ونادي القضاة وهيئة المحامين من قصر العدل بنواكشوط، سابقة من نوعها وتضييقا على الحريات و يبدوا جليا أن المستهدف الأساسي هو النقابة الوطنية لكتاب الضبط التي تتحمل وزارة العدل تبعات طردها قسرا من مقرها بالقصر.

وكان نادي القضاة الموريتانيين قد عبر في وقت سابق عن رفضه التام لما أسماها محاولات التأثير على قناعة القضاة من أي جهة كانت لما ينجر عنها من تهديد لنزاهة واستقلالية الأحكام القضائية.

وكان عدد كبير من رؤساء المحاكم والفاعلين في سلك القضاء بموريتانيا قد وجهوا رسالة للرئيس طالبوه فيها بإعادة النظر في الترقيات الأخيرة للقضاة بموريتانيا، متهمين الوزير بالتلاعب بها واهانة قدر كبير من العاملين في المحاكم.