تازيازت تتحدى الحكومة وتعلن رفضها لقرارات مفتشية الشغل

رفضت شركة "تازيازت" كبرى الشركات الأجنبية العاملة فى موريتانيا قرار الحكومة القاضى بالزام الأجانب كافة بالحصول على رخص عمل قبل مباشرة أي مهنة داخل البلد.

وقررت الشركة وقف العمل فى مصنعها الرئيسى بعد ابلاغ مفتشية الشغل لعدد من العمال الأجانب بضرورة التوقف عن العمل فى انتظار استصدار رخص عمل جديدة.

وتقول الحكومة إن المفتشة العامة للشغل اتخذت قرارا يقضى بالزام كافة العمال الأجانب باتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها قبل مزاولة أي عمل بالجمهورية الإسلامية، وهو القرار الذى طبق بالأمس على شركة "موريتل"، لكن تازيازت رفضت تطبيق القرار، وقررت التصعيد فى وجه الحكومة.

وتقول مصادر حكومية مأذونة بنواكشوط إن المفتشية تعاملت بحرفية مع القانون، وإن العديد من الأجانب العاملين فى الشركة سمحت لهم بمزاولة مهامهم بفعل احترامهم للقوانين،بينما ابلغت عدد يسير من العمال بضرورة اتخاذ التدابير القانونية، وهو مارفضته الشركة فى تحد صارخ للقوانين الموريتانية المعمول بها.

وينظر قطاع واسع من الشارع الموريتانى إلى الشركة بسلبية كبيرة، ويعتبرونها مسؤولة عن جزء كبير من النهب الحاصل فى الثروة المعدنية، ويذهب البعض إلى المطالبة بتأميمها.