رئيس الحزب الحاكم : لدينا مؤسسات راشدة وقوانين ضامنة لحرية العمل والتعبير

قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا سيدي محمد ولد محم إن موريتانيا هى البلد الوحيد الذى رفعت فيه وزارة الداخلية يدها عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية، وأحالت الأمر للجنة مستقلة للانتخابات تشكل بتوافق بين الأغلبية والمعارضة.

واعتبر ولد محم أن العلاقة بين السلطة والمعارضة في موريتانيا ضبطت من خلال مؤسسة تتولى المعارضة تسييرها بالكامل (مؤسسة زعيم المعارضة) وتتولى الحكومة تمويلها بالكامل عبر الميزانية العامة للدولة.

وذكر رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم بأن أولويات الحكومة كانت إشاعة الحرية بين الناس، كتجريم العبودية والنص فى الدستور على أنها من الجرائم ضد الإنسانية، كما أقرت قوانين تجرم  التعذيب وتسمح بملاحقة فاعليه، واعتباره من الجرائم التى لاتسقط بالتقادم على الإطلاق.

ورأي ولد محم أن ثقافة الخوف التى آذت شعوب العالم العربى والإسلامي خلال القرون الماضية، كان لابد من وضع حد لها من خلال  تشريعات واضحة تحمى المجتمع، مع سياسة أمنية راشدة تضمن الأمن للجميع.

ونفى ولد محم وجود أي قطيعة بين المعارضة والأغلبية بموريتانيا، قائلا إن الجميع شركاء فى المؤسسات الدستورية والتشريعة المنتخبة من طرف الشعب، ولكل مكانته التى منحه الناس، وهنالك حوار مستمر بين مختلف القوى ونقاش جدي وحدى فى بعض الأحيان حول قضايا البلد وتسيير الحكومة والجميع يعمل من أجل ترسيخ ثقافة ديمقراطية راشدة تعكس مستوى التطور الذى تعيشه البلاد خلال الفترة الأخيرة.