انعقدت القمة العربية السابعة والعشرون في العاصمة الموريتانية نواكشوط ، وهي أول قمة تنظمها موريتانيا منذ 1973 تاريخ انضمامها للجامعة العربية، بعد اعتذار المملكة المغربية عن استضافة القمة هذه أسباب ساقها البيان المغربي، وتنعقد القمة في ظل التحديات التي تواجه الأمة العربية، بما تواجهه بعض بلداننا العربية من صراعات وخلافات وإرهاب.
حيث ناقشت النزاعات في اليمن وسوريا والعراق وليبيا، بالإضافة إلى اقتراح بتشكيل قوة عربية مشتركة، وآخرِ التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأم للوطن العربي، إلى جانب الملفات الاقتصادية التي تهدف إلى تشجيع وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، بما يعزز التعاون المشترك وفق الاتفاقيات التي حددتها الجامعة العربية في الجانب الاقتصادي وغيرها من الجوانب. وقال محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «أهم نتائج القمة العربية الـ27 التي أقيمت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إعادة بث الأمل في الدول الأعضاء، بعد ما تعانيه المنطقة من أزمات سياسية وأمنية وانعكاساتها الاقتصادية معقدة». وأضاف عفيفي في تصريحات أدلى بها للصحفيين أثناء انعقاد القمة أن الهدف من القمة هو إعادة تجميع الإرادة العربية للعودة للمسار الصحيح، ولعب الجامعة العربية دور رئيسي في أزمات الدول العربية الحالية، وألا يظل دور الجامعة مهمشًا تجاه ما تشهده.
ـ موضحاً ـ أن من الأهداف أيضًا العودة إلى المسار الصحيح في إيجاد عمل عربي مشترك حقيقي، وضبط آلياته سواء المتعلقة بالأمور الاقتصادية أو المجتمعية، للخروج بنتائج تمس المواطن العربي العادي»، لافتًا إلى إيجاد آليات للتعاون الداخلي بين الدول العربية سواء اقتصاديا أو أمنيا أو سياسيا، بالإضافة لعقد اتفاقيات تعاون في الأمن المائي والغذائي وغيرها من الموضوعات التي تمس المواطنين بشكل مباشر».
ولا شك أن القمة العربية السابعة والعشرين في موريتانيا خرجت بقرارات مهمة وتوافقية في القضايا العربية المصيرية، والالتزام بالقرارات التي سارت عليها القمم العربية، من حيث التمسك بالمبادئ الثابتة للحقوق العربية، والحفاظ على التضامن العربي، ومواجهة التحديات وتعزيز التعاون، كما أكد البيان الختامي، على التمسك بالمبادئ والأهداف والمرامي الواردة في ميثاق جامعتنا العربية والمعاهدات والبروتوكولات اللاحقة عليه، وتصميمًا منا على تجسيدها واقعا ملموسا بما يخدم العلاقات البينية ويقوي أواصرها على أساس التضامن العربي والمصالح العليا للأمة واستشعارا لمسؤوليتنا التاريخية تجاه بلداننا العربية، وحرصاً منا على مواكبة تطلعات الشعب العربي وصيانة الحريات الأساسية وترسيخ قيم الديمقراطية والعدل والمساواة لبناء مجتمعات قادرة على الصمود في وجه التحديات الدولي المعاصرة، واستلهاما للقرارات الصادرة عن القمة العربية المنعقدة في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية يومي ٢٨ و٢٩ مارس ٢٠١٥ والتي أكدت على أهمية بحث التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها بما يحفظ وحدة بلداننا العربية وسلامة أراضيها». كما رحبت القمة بالجهود المصرية الأخيرة لدفع عملية السلام، كما نرحب بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يمهد له بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني، وفق إطار زمني محدد في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كاملة السيادة على مجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها الدولية والحل العادل لقضية اللاجئين، وكذلك رفع الحصار عن قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس الشرقية مطالبين المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من كامل الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي المحتل والأراضي المحتلة في جنوب لبنان إلى حدود الرابع من يونيو1967، ومطالبة المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. واعتبرت القمة في بيانها أن يكون عام 2017 العام العالمي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية كما ندعو الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة إلى العمل على تبني الأمم المتحدة لهذه المبادرة. كما طالبت في بيانها عمل عربي مشترك حقيقي، وضبط آلياته سواء المتعلقة بالأمور الاقتصادية أو المجتمعية، للخروج بنتائج تمس المواطن العربي العادي»، لافتًا إلى إيجاد آليات للتعاون الداخلي بين الدول العربية سواء اقتصاديا أو أمنيا أو سياسيا، بالإضافة لعقد اتفاقيات تعاون في الأمن المائي والغذائي وغيرها من الموضوعات التي تمس المواطنين بشكل مباشر.
ولا شك أن القمة خرجت بقرارات تجسد التضامن، كما هي القمم الماضية، لكن هذه القمة ، لم تحض باهتمام شعبي كبير، ربما أن الأوضاع العربية، تعاني من الاختلافات والتمزقات الداخلية في بالبلاد العربية، ولهذا كانت الروح العربية محبطة، تجاه الأوضاع العربية الراهنة، وهذا مما انعكس على عدم الاهتمام، كما أن القمم الماضية لم تعكس ما تتضمنه البيانات التي تخرج عن هذه القمم، لاسيما تجاه التعاون والتكامل، والحقيقة أن الشعوب العربية تترجى من القيادات العربية في هذه القمم والمؤتمرات، وان تخرج بقرارات على مستوى الظروف الراهنة التي تعيشها الأمة العربية، وهذا من الطموحات التي تتوخاها الشعوب، بما تعيد لهذه الأمة وحدتها وتلاحمها وتضامها الحقيقي، وليس عبر البيانات التي عادة تكون جميلة ورائعة في الحديث عن الأوضاع العربية الراهنة، لكن تظل اللقاء والحوار والاتفاق على مجمل القضايا المصيرية، هو في حد ذاته خطوة إلى إيجاد الظروف التي تخرج الأمة من الظروف التحديات التي تواجهها.
عبدالله العليان