جهود حكومية لتطوير المجالس المحلية بموريتانيا

احتضنت مدينة الطينطان يومي 9 و10 أغسطس 2016 الأيام التحسيسية حول انطلاق المرحلة التجريبية للجان البلدية لإبرام الصفقات المنظمة من طرف البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب .

ويستفيد خمسون مشاركا من العمد والأمناء العامين لبلديات مقاطعتي الطينطان و ولد ينج من عروض حول الإصلاحات الجديدة لنظام الصفقات العمومية وما تتيحه من فرص في تنمية البلديات المستفيدة من دعم  البرنامج وتنمية قدراتها .

وقد ترأس افتتاح الورشة المدير العام للجماعات الترابية السيد عبدي ولد حرمه وحكام مقاطعتي الطينطان وولد ينجه ورئيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية وممثل اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات ومنسق البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب حيث أكد على الدور الفاعل الذي ستسهم به هذه الورشة في دفع عجلة التنمية المحلية وإرساء اللامركزية خاصة في ظل الإصلاح الأخير الذي عرفه الصندوق الجهوي للتنمية .

وخلال كلمة لها بالمناسبة أشادت السيدة أرويقية منت سنبل مساعدة عمدة بلدية الطينطان بالأهمية القصوى التي تكتسبها المنظومة الجديدة لإبرام الصفقات ومساهمتها الحقيقية والمباشرة في تنمية البلديات وتطوير قدراتها علي التحكم والإشراف المباشر علي تسيير الاستثمارات وتشجيع المقاولات البلدية.

منسق البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب السيد محمد ولد بابته أبرز اهداف ومبررات إنشاء المنظومة اللامركزية لإبرام الصفقات البلدية .موضحا أن المرحلة التجريبية الحالية علي مستوي بلديات مقاطعتي الطينطان وولد ينجه وكذا المراحل اللاحقة للعملية تم إقرارها علي أساس معايير عدد البلديات وحجم مخصصاتها من أموال البرنامج الامر الذي سيمكن من إجراء المرحلة التجريبية ليتم فيما بعد توزيعها لتشمل باقي بلديات ومقاطعات البرنامج وكافة بلديات الوطن وشدد المنسق علي أهمية الدور المنتظر من العمد في إنجاح هذه العملية مجددا عزم البرنامج وشركائه علي مرافقة البلديات ودعمها حتي تتمكن من زمام هذه المنظومة وتطبيقها .

وشهدت الأيام التحسيسية تقديم عروض حول منظومة لامركزية الصفقات البلدية و مبرراتها  وإطارها القانوني و جزئياتها وهيئاتها وكذلك إجراءات وضعها  حيز التنفيذ إضافة الى طرق تسييرها قدمها خبراء وطنيون في اللامركزية والتنمية المحلية مكنت المشاركون من التعرف على المسطرة التفصيلية لإبرام الصفقات البلدية.

وقد اشفعت العروض بنقاشات حول ضرورة التكوين على الآليات الجديدة وطرق تعيين المشرفين عليها وضبط الإجراءات الخاصة بإدارة أعمال لجانها والتنسيق فيما بينها.