نقابة طلابية تستنكر قرار تقليص المنح وتدعو للتصدي له

أعلن الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا عن استنكاره لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العملي القاضي بتقليص منح الطلاب، مؤكدا تصديه بحزم للقرار الجائر.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي أرسلت نسخة لموقع ـ زهرة شنقيط ـ تحميله وزير التعليم العالي والبحث العلمي كامل المسؤولية عن تبعات هذه القرارات الجائرة، وما تمثله من استهداف فج لنخبة طلاب موريتانيا ستؤدي حتما في حال استمرارها إلى انهيار المنظومة التعليمية برمتها".

ودعا البيان كافة مكونات الأسرة التربوية في مؤسسات التعليم العالي الوطني، من أساتذة، وطلاب، وإداريين، إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والتداعي معا لإنقاذ التعليم العالي من هذه السياسات الارتجالية، والقرارات الأحادية، التي أوصلته إلى حافة هوة سحيقة يوشك أن يتردى فيها هذا القطاع الحيوي".

وقال البيان إنه الاتحاد يدعو الجماهير الطلابية إلى الاستعداد لجولات نضالية قادمة حتما، فالمكتسبات الطلابية لا مساومة فيها، والحقوق الطلابية المسلوبة لامناص من الدفاع عنها والتصدي لمحاولات النيل منها، "فما ضاع حق وراءه مطالب، مضيفا نفرض التراجع الفوري عن هذه القرارات الجائرة بحق طلاب مؤسسات التعليم العالي الوطني (كلية العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية بلعيون، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، (5) تخصصات من المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات)، والمتفوقين في الباكلوريا الوطنية من شعب الرياضيات والآداب والعصرية والأصلية".

وكانت وزارة التعليم العالي في موريتانيا قد أصدرت مساء اليوم الثلاثاء، لائحة المستفيدين من المنحة للدراسة في الخارج للعام الدراسي 2016 – 2017، ولم يتجاوز عدد الممنوحين من الباكلوريا 56 تلميذا.

واستبعدت وزارة التعليم تلاميذ باكلوريا شعبة الرياضيات، وشعب الآداب عصرية وأصلية لأول مرة في موريتانيا، حيث كان يجري منح عشرات التلاميذ من شعبة الرياضيات، فيما يتم منح الأوائل في شعبتي الآداب العصرية والأصلية.

وعلى مستوى التعليم العالي منحت الوزارة 39 تلميذا، وتم استبعاد طلاب كليتي الآداب والاقتصاد والقانون من المنح لأول مرة كذلك.