ولد أكاه: هناك مساعي رسمية لتقويض التعليم بموريتانيا (حوار)

قال الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا حبيب الله ولد اكاه إن قرار وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم القاضي بتقليص منح الطلاب العام الحالي، قرار جائر، وعبثي، الهدف الأساسي ورائه هو تقويض التعليم بموريتانيا، ومحاصرته بشتى الوسائل والأساليب.

وقال ولد اكاه في حوار مع موقع ـ زهرة شنقيط ـ إن عدد المستفيدين من المنحة للدراسة في الخارج للعام الدراسي 2016 – 2017، لم يتجاوز من الباكلوريا 56 تلميذا، وعلى مستوى التعليم العالي، منحت الوزارة 39 طالبا.

وأكد ولد اكاه  أن الوزارة استبعدت طلاب كليتي (الآداب، والاقتصاد والقانون) من المنح، كما استبعدت تلاميذ باكلوريا (شعبة الرياضيات، وشعب الآداب العصرية والأصلية)، وهو القرار الذي يتم اتخاذه لأول موريتانيا تاريخ منح الطلاب بالبلاد.

واعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني أن عدد الممنوحين للدراسة في الخارج من طلاب باكلوريا الرياضيات سنة 2015، تجاوز 70 طالبا، ومن الرياضيات التقنية أزيد من 37 طالبا، ومن العلوم الطبيعية نحو 60 منحة.

وأضاف ولد اكاه أن عدد الممنوحين سنة 2014، تجاوز 135، وأكثر من 70 طالبا تم توجيهم للخارج، وعلى مستوى التعليم العالي فان طلاب (ماستر) كان يتم منحهم جميعا، وآخرهم نحو 100 شخص من المتفوقين في التعليم العالي تم منحهم.

واستنكر الأمين العام إقصاء وزارة التعليم لطلاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية بلعيون، والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، وطلاب خمس تخصصات من المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات من المنح هذا العام.

واعتبر أن الوزارة تلاعبت بالمنح هذا العام، كما عمدت إلى عدم فتح "ماستر" في مؤسسات التعليم العالي الوطنية (كلية العلوم القانونية) مثلا غابت عنها "ماستر" العام الحالي نتيجة عجز في طواقم التدريس، وضعف في البنية التحية، كما أن "ماستر" في الكليات الأخرى تشهد تعثرا كبيرا".

وخلص ولد اكاه إلى القول إن ما حصل هذا العام من تلاعب بالمنح وعجز في توفير التدريس، يستهدف خيرة طلاب مؤسسات التعليم العالي الذين سيواجهون شبح البطالة على المدى البعيد والقريب، كما سيتعرضون لقتل روح الإبداع والابتكار المتوفرة لديهم.