هل يتجه حزب "تواصل" لمقاطعة الحوار؟

يواجه حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض صعوبة بالغة فى اتخاذ أي قرار داعم للمشاركة فى الحوار المقرر خلال الأسابيع القليلة القادمة، رغم خسائره الكبيرة السياسية الناجمة عن المشاركة فى انتخابات تشريعية وبلدية لم يشرك في التحضير لها.

 
ويعتبر الحزب الثانى من حيث التمثيل داخل الجمعية الوطنية أحد الأحزاب السياسية المهمة داخل الساحة، والحزب الإسلامي الوحيد داخل المغرب العربى الذى اختار منذ تأسيسه البقاء داخل أسوار المعارضة السياسية، بعد التحالف القصير مع حكومة سيدي ولد الشيخ عبد الله ذات القاعدة الشعبية الضيقة، والتى أطاح بها الجيش فى انقلاب عسكرى سنة 2008.

ويعارض عدد من رموز الحزب أي مشاركة فى الحوار المرتقب، مذكرين بما أسموه النتائج السلبية للمشاركة فى انتخابات نوفمبر 2013 من دون الأطراف المعارضة فى البلد، كما أن الحوار بحسب البعض تبييض لخطوات يحاول الرئيس والمعسكر الداعم له من الأغلبية والمعارضة تمريرها، ومن أبرزها التعديلات الدستورية المتوقع طرحها من طرف دوائر فاعلة فى السلطة الموريتانية خلال سبتمبر.

وتشكل المقاطعة بحسب البعض أسوء خيار يمكن اعتماده، لكن الأصوات الرافضة للحوار لاتزال أقوى داخل الحزب الذى يمر بمرحلة صعبة بعد استقالة أحد أبرز صناع نصر نوفمبر 2013 فى مواجهة السلطة بكل ألوانها، وأحد رجال الأعمال الذين قاوموا ضغوط المجلس العسكرى سنة 2006، وهزموا التحالف المدعوم بقوة من رجال القبائل والمال والوزراء والجينرالات، فى انتخابات أكسبت الإسلاميين المزيد من المصداقية لدى الرأي العام.

ويتوقع أن يناقش اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب الموقف النهائى من العرض المقدم من قبل السلطة، بعد الإطلاع على تقرير يقدمه رئيس الحزب محمد جميل ولد منصور حول الحوار والمتاح من الخيارات الآن، بعد أسابيع حافلة بالنقاش الداخلى بين الأغلبية والمعارضة المطالبة بالمزيد من المرونة والضمانات القانونية والسياسية قبل الدخول فى أي حوار.