ارتفاع الدعوات المطالبة بإلغاء تحديد المأموريات داخل الدستور الجديد

ارتفعت الأصوات السياسية المطالبة بتعديل المواد الدستورية الخاصة بالمأموريات، والذهاب إلى الشعب فى استفتاء جديد بوصفه صاحب الحق والمصلحة  من أجل معرفة رأيه فى ملف المأموريات وفتحها أو إغلاقها.

وقال النائب البرلمانى عن الوحدة والتنمية "محمد بوي ولد شيخنا" فى جلسة لورشة تناقش التعديلات الدستورية وشكل النظام السياسى بموريتانيا إن تحديد الفترة التى يجب أن يحكم فيها أي حاكم أو فتحها هو من اختصاص الشعب، لأن الشعب سيد نفسه وقراره ملزم لكل المهتمين أو المقتنعين بالديمقراطية.

وطالب النائب بالذهاب إلى أصحاب الحق والمصلحة من أجل اقرار التعديلات الدستورية أو رفضها.

وختم بالقول " يجب أن نطرح الأمور بشكل صريح وأن نتبنى الفكرة بشكل واضح وأن لايرسم لنا الآخرون الخطوط التى يجب أ، نعمل تحت سقفها".