ولد أحمد : هذا هو موقفنا من تعديل سن المرشح ومأمورية الرئيس

قال النائب البرلمانى عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيد أحمد ولد أحمد إن الضوابط التى طرحت 2006-2007 بشأن الرئاسة ( ترشحا واستمرارا) أنتجها ظروف واحدة، وإذا رأي البعض أن الظروف قد تغيرت والمصلحة تقتضى غير ذلك، فلا يوجد حرج من مناقشات كل النقاط المنصوص عليها داخل الدستور.

وأضاف ولد أحمد فى تصريح خاص لموقع زهرة شنقيط إن الأغلبية لو كانت تريد تغيير المواد أو نقاشها لأختارت لجنة دستورية لذلك، لكنها حريصة على سماع كل وجهات النظر داخل الساحة المحلية، ومن الطبيعى أن تختلف باختلاف المشارب والمصالح والأهداف.

وختم بالقول "إذا قرر البعض طرح تعديل للمادة 26 من الدستور من أجل إلغاء سن المرشح فإن الطرف الآخر له الحق فى المطالبة كذلك بتعديل المواد المتعلقة بمأمورية الرئيس، وطرح الجميع للشعب من أجل حسم الجدل واتخاذ القرار الأنسب والأصلح له، باعتباره صاحب المصلحة والحق والإرادة.