أعلنت الأطراف السياسية المشاركة فى الحوار الشامل بموريتانيا التوصل إلى اتفاق يتم بشأنه الدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها دون تحديد تاريخ الانتخابات، مع الدعوة لمراجعة اللجنة المستقلة للانتخابات بتشكلتها الحالية.
وقد رفضت الأطراف السياسية المتحاورة رفض المقترح الذى تقدم به رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمى المعارض مسعود ولد بلخير، والقاضى بمراجعة المادة 26 من الدستور والمحددة لسن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقالت الوثيقة إن المادة أثارت الكثير من الجدل خلال الحوار، وربطها البعض بمراجعة المأمورية، وقد تقرر رفض المقترح من أجل المحافظة على الإجماع بين المتحاورين.
وكانت زهرة شنقيط قد نقلت الخبر فجر اليوم الخميس 20-10-2016 عن مصادرها داخل لجنة الصياغة بالحوار.