تتجه الأنظار بموريتانيا إلى الإجراءات الحكومية الرامية إلى إقرار تعديل دستورى جديد، عبر استفتاء الشعب الموريتانى على جملة من المواد الجديدة، وإقرار شكل جديد للنظام السياسى بموريتانيا وفق مخرجات الحوار الشامل.
ويحتاج الاستفتاء إلى استدعاء هيئة الناخبين فى أجل أقله 30 يوما قبل التصويت، على أن يجرى الاستفتاء فى يوم واحد، كما نص على ذلك المرسوم رقم 2006 بتاريخ 040/12 مايو /2006 المنظم للاستفتاء الدستورى الأخير.
وتفتح الحملة فى الغالب قبل خمسة عشر يوم من التصويت على الاستفتاء الدستورى.