لماذا رفضت إدارة الأمن التعاون مع القضاء؟

سربت الأجهزة الأمنية بنواكشوط قبل أيام تقارير إخبارية تفيد بإحباطها لمخطط خطير كانت حركة "إيرا" تنوي القيام به بغية توتير الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلد.

وقالت الأجهزة الأمنية إن المخطط كان يهدف إلي حرق السوق المركزي بنواكشوط، والسوق المركزي بروصو بالتزامن مع مظاهرة شعبية تطالب بإلغاء العبودية الزراعية.

غير أن التهم التي وجهت لنشطاء المجموعة خلت من أي تفاصيل أو إشارة للمخطط الخطير، رغم بحث القضاء في الملفات المحالة إليه من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.

ويثير غياب أي اتهام أو إشارة إلي أحد أمرين:

إما أن القضاء رفض الوثوق في معطيات الأجهزة الأمنية

أو أن الأجهزة الأمنية رفضت التعاون مع القضاء للقيام بعمله، وقررت حجب المخطط الخطير عنه.

وفي كلتي الحالتين ضاعت الحقيقة، وتناثرت مصداقية الخبر المسرب بين المواقع الناشرة له أو الجهات التي صدقت ما يسربه الأمن عن السياسيين بموريتانيا.

ويطرح هذه السؤال مصداقية التقارير الأمنية علي المحك، والتي اتخذت في وقت سابق كأساس لمصادر آراء البعض، واعتقال البعض وتقويض أسس بعض المؤسسات ذات النفع العام علي أساس قيام العاملين فيها بأعمال تخريبية.