موريتانيا تعزز قدرات قضاتها في مجال محاربة الاتجار بالبشر

أطلقت وزارة العدل الموريتانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ورشة لتعزيز قدرات عدد من القضاة وكتاب الضبط في مجال محاربة الاتجار بالبشر.

وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد الأمين ولد سيدي باب إن موريتانيا عملت على محاربة جميع أشكال المتاجرة بالبشر، ووضعت ترسانة قانونية متكاملة، وأنشأت مؤسسات قادرة على درء مخاطر هذه الظاهرة.

وأضاف ولد سيدي باب أن القانون الصادر بتاريخ 17 يوليو 2003 المتعلق بمعاقبة المتاجرة بالأشخاص والقانون الصادر بتاريخ 10 فبراير2010 الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين أوضح مثال على المجهود الوطني في هذا المجال.

وسيتابع المشاركون في الورشة مجموعة من العروض والمحاضرات تقدم تعريف الاتجار بالأشخاص والفرق بينه وبين الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عرض القانون الدولي والإطار الوطني اللذين يعالجان هذه الظاهرة.

وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا "آنك ستروس" إن هذا التكوين يهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وكتاب الضبط في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.

وأضافت "آنك ستروس" أن المنظمة العالمية للهجرة قامت في إطار مكافحة الاتجار بالبشر بوضع مشروع يهدف إلى تعزيز القدرات و تشجيع تبادل المعلومات بين مختلف الناشطين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.