أقرت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس 10-11-2016 مشروع الميزانية العامة للدولة بزيادة 10 مليارات أوقية و270 مليون عن الميزانية التى أقرها البرلمان 2016.
وقالت الحكومة إن المشروع الجديد يحقق توازنا بين الإيرادات والنفقات بمبلغ 44ر461 مليار أوقية، أي بزيادة 27ر10 مليار أوقية بالقيمة المطلقة و28ر2% بالقيمة النسبية مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2016 البالغ 17ر451 مليار أوقية، بينما يسجل انخفاضا قدره 86ر1 مليار أوقية بالقيمة المطلقة و40ر0% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2016.
ويمثل قانون المالية لسنة 2017 أول سنة من تنفيذ أول خطة عمل ذات أولوية لإستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك، ويخصص للإنفاق الاستثماري غلافا إجماليا قدره 56ر258 مليار أوقية موجهة لتمويل مشاريع حيوية في مجالات البنى التحتية،والزراعة، والمياه، والطاقة، والتنمية البشرية.