بعد رفض قرارها للمرة الثانية .. هل ما يزال للمحكمة العليا من دور؟

رفضت المحكمة العليا بموريتانيا من جديد الطلب الذى تقدم به وزير التعليم العالى سيدى ولد سالم بشأن قرارها السابق القاضى بإلزامه بفتح السنة الثالثة أمام طلاب المهندسين بموريتانيا، بفعل ضعف الحجج القانونية والظلم الصريح الذى تعرض له الطلاب.

وقالت مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط إن الوزير رفض تطبيق القرار القضائي الأول – رغم إلزامية تنفيذه فور تبلغه- وقرر التقدم بطلب إلى المحكمة من جديد بغية إقناع القاضي بالرجوع عن قراره، لكن القاضى رد عليه اليوم الخميس 17-11-2016 بالرفض.

ويشكل رفض الحكومة لأحكام القضاء طعنا فى مصداقية المنظومة القضائية، وتقويضا لأهم المؤسسات الضامنة لحريات ومصالح الناس، ونسفا لأحد أركان العملية الديمقراطية بموريتانيا.

وتمتلك المحكمة العليا سلطة مطلقة فى تقدير الأحكام، وتعتبر الأحكام الصادرة عنها نهائية وغير قابلة للطعن، لكن نفوذ بعض الوزراء والحصانة التى يتمتعون بها شكلت أبرز عائق أمام ترسيخ المنظومة القانونية والقضائية داخل البلد طيلة الفترة الماضية.

وتعهد الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز قبل ثلاثة أسابيع باحترام نتائج الحوار الشامل بموريتانيا، وخصوصا ما يتعلق منه بتعزيز دور واستقلالية القضاء، لكن تعهد الرئيس غير قابل للتطبيق فى ظل السلطة المطلقة لبعض معاونيه، وعجز الجهات القضائية عن تنفيذ أحكامها بالقوة فى بلد لايزال فيه الوزير أهم من القاضى والضابط أرفع رتبة من الوكيل.

ويعيش طلاب مدارس المهندسين بموريتانيا على وقع الخيبة المتصاعدة بفعل ما آل إليه التعليم العالى بموريتانيا خلال الفترة الأخيرة، وتحوله إلى ميدان لتصفية الحسابات الفئوية والعرقي فى بعض الأحيان.

وتعرض التعليم لهزات إرتدادية نالت من مكانته، وتم إقرار نظم ومراسيم غير قابل للتطبيق بفعل إجحافها بحق الأساتذة والمدرسين، كما تم نقل بعض القوانين – دون تمحيص- من الجوار الإقليمي، مرر بعضها عبر المجلس الوزارى وتعثر البعض بعد اكتشافه من قبل الرئيس صدفة وبعض أعضاء الحكومة.

ويقر الرئيس وأركان حكمه بأن المنظومة التربوية لاتزال تراوح مكانها، وأن جهود الإصلاح المبذولة فيها تقترب من الصفر!.

وقال الرئيس فى حديث إعلامى سابق بأن قطاع التعليم متعثر وفاسد، وبعض المشاريع المرتبطة به تعتبر أوكارا تقليدية للفاسدين بالبلد.