قال نائب رئيس الجمعية الوطنية الخليل ولد الطيب إن موريتانيا لم تتمكن لاعتبارات ذاتية وموضوعية من فرز نخبة قادرة على تعويض الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز، ولذاك لابد من التمسك به تقديما للمصلحة العليا وعرفانا بما حققه من منجز خلال السنوات الأخيرة.
ودعا ولد الطيب إلى فرز حقيقى وتحالفات جديدة داخل الساحة الوطنية منطلقها الولاء الصادق للتوجهات المعلن عنها والتمسك بصاحبها مرجعية وطنية لقيادة المشهد السياسى بعد 2019.
وأضاف ولد الطيب " غن قناعتنا تبقى راسخة بأن هذا المشروع المجتمعى الذى تبنيناه ونرى فيه الحل لمشاكلنا والحصن المنيع لبلدنا يحتاج لكي يستمر ويثمر إلى مرجعية وطنية يلتف حولها الشعب الموريتانى. يحتاج إلى قائد شجاع ومجرب يقوده، يستطيع إدارة سفينة الوطن كي لاتعرقلها الأمواج العاتية وله القدرة الكافية للتعاطى مع الواقع المعقد والمضطرب. وهو واقع لايقدر الضعفاء ولا المترددون على التعامل معه لان العصر عصر الحكماء الأقوياء.
وقال ولد الطيب إن الفقه السياسى ظل ينظر للموالاة والمعارضة كوجهين لعملة واحدة تتكامل ادوارهما، الموالاة تحكم والمعارضة تشارك بالنقد والرقابة وتقديم الحلول والتصورات. غير أن معارضتنا المسكينة ظلت تفتقر لتصور يوجه سلوكها ولرؤية موضوعية تحكم مواقفها، مما جعل سلوكها نشازا على السلوك المألوف عن المعارضات الديمقراطية فى العالم، فخلا تقييمها من الموضوعية والمصداقية فى المعالجة القائمة على التشويه والتلفيق وقلب الحقائق، وبث خطاب التأزيم واستغلال كل شيئ حتى ولو كان مدمرا ومفككا للنسيج الاجتماعى الوطنى.
وأضاف" فعلت وتفعل كل ذلك فى محاولة يائسة لتغيير صورة النظام الناصعة وتحطيم صورة القدوة فى أعين الناس من جهة ، وللتغطية على فشلها واخفاقاتها المتكررة من جهة ثانية".
وختم ولد الطيب بالقول " إن الشعب الموريتانى بطلائعه الواعية ظل يواجه سلوكها بالإستهجان ومواقفها بالرفض،وحسم الخيار بين مشروعها المتعثر ومشروعنا الواعد ، فرفض مشروعها المدمر الذى يقسم مجتمعنا على أساس اللون والجهة والعرق والقبيلة وتبنى مشروعنا الواعد، الجامع الذى طرح أسسه وحدد معالمه الأخ الرئيس وتباناه حزبنا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وتتولى حكومتنا التى تقودونها العمل على تجسيده بكل صرامة وحيوية".