انقلاب هادئ بالمملكة المغربية والعدالة والتنمية يرفع الراية البيضاء

أطاح الملك المغربى محمد السادس رسميا بنتائج انتخابات السابع من أكتوبر، وأجبر حزب العدالة والتنمية "الحاكم" وحليفه حزب الإستقلال على التخلى عن قيادة البرلمان لصالح "لحبيب المالكى" ، حتى قبل تشكيل الحكومة المتعتثرة بفعل مطامع الشركاء وتدخل القصر عبر مستشاريه الرافضين فكرة التجديد لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.

الطريف فى انتخاب المالكى أو تعيينه بعد انسحاب نواب حزب الإستقلال، أبرز الطامحين لقيادة المجلس قبل تدخل الملك، هو إقرار الحزب الحاكم بالهزيمة واللجوء للتصويت بالورقة البيضاء، كتعبير عن رفض المرشح، مع تمرير مرشح الملك من خلال حضور الجلسة والكف عن الزج بمنافس له، رغم أنهم الحزب الأكبر وصاحب التحالفات الأهم داخل المملكة فى الوقت الراهن.
"موقف سلبى ، لكنه ضمن تمرير المالكى رئيسا للبرلمان بعدما حظى بموافقة الأصالة والمعاصرة" و"التجمع الوطني للأحرار" و"الاتحاد الدستوري".

ولعل الغريب فى الإنقلاب الديمقراطى هو تسليم قيادة البرلمان لحزب لايمتلك أكثر من 20 نائبا، بينما رفض الملك وكبار مستشاريه الإستماع لآراء العدالة والتنمية صاحب أكبر كتلة برلمانية فى المغرب والذى أختار قيادة لائحة الحياد بالجلسة الأخيرة للبرلمان (135 نائب برلمانى).

ويهدف الملك من خلال فرض انتخاب رئيس جديد للبرلمان قبل تشكيل الحكومة إلى إقرار تمرير القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبروتوكول التعديلات المتعلق به، ومشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.

لكن نتائج التصويت اليوم قد تؤسس لإنقلاب فى العملية السياسية برمتها، من خلال تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة، وتمريرها عبر الأغلبية التى تشكلت اليوم من دون حزب الإستقلال والعدالة والتنمية، أو جر الأول إلى صفوف التولفة التى دعمت المالكى  واعتبارها أكبر كتلة داخل البرلمان المغربى.