قالت مصادر جديرة بالثقة لموقع زهرة شنقيط إن المبالغ التى صادرها جهاز الدرك  اليوم السبت 1 فبراير 2026 تعود لأحد أعضاء الوفد الهندى الذى كان فى زيارة عمل لموريتانيا، ولكن أجهزة إنفاذ القانون تعاملت معه بالنصوص القانونية المعمول بها فى مجال حركة الأموال عبر المنافذ الحدودية.

 

وقالت المصادر إن الوفد بعد انتهاء مهتمته بموريتانيا قرر المغادرة فى الوقت المحدد سابقا، وخلال عمليات الفحص المعمول بها فى المطار (أسكانير ) تم رصد مبلغ مالى فى حقيبة أحد المسافرين، فتم إبلاغه بالترتيبات القانونية المعمول بها فى مجال الأموال غير المصرح بها ، والتى تتجاوز 10 آلاف دولار. 

 

وقد أكد عضو الوفد الهندي أن المبلغ كان بحوزته عشية وصوله للبلاد، ولكنه لم يصرح به لجهله للنصوص القانونية المعمول بها فى موريتانيا، وأنه مستعجل بحكم أجندة الطائرة التى سيسافر فيها، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى منحه ورقة مقابل مصادرة المبلغ، على أن تأخذ الأموال الطريق القانونى المعتاد ، وهو إحالتها للجمارك ، وتحرير مخالفة بشأنها، واقتطاع مبلغ المخالفة وتحويل المبلغ إلى صاحبه عبر  القنوات القانونية المعمول بها ، بعد أن ملف من ينوب عنه بمتابعة الإجراءات الرسمية بداية الأسبوع.

 

وتقول المصادر التى تحدثت إليها زهرة شنقيط إن الرقابة الموريتانية على المعابر جد مشددة، والقوانين المعمول بها واضحة، وإجراءات نقل الأموال معلومة، وأي مخالفة يتم التعامل معها وفق المساطر المعمول بها، بغض النظر عن الجهة المتضررة ، أو المبلغ المرصود ، مالم يكن فى حدود المبالغ المسموح بنقلها للأفراد ، والتى لاتتجاوز 10 آلاف دولار إطلاقا.

 

#زهرة_شنقيط 

#تابعونا