لماذا تأخرت استقالة وزير المياه؟

تتزايد الشكوك داخل الرأي العام بشأن الإفلاس الذي عانت منه شركة "صوملك" طيلة العقد الأخير، والأموال الطائلة التي راحت لجيوب الفاسدين والسماسرة،بينما ظلت الشركة تترنح يمينا وشمالا دون أن تستطيع احتواء الأزمة المالية.

غير أن حجم المبالغ المالية المكتشفة، والاختلالات البنيوية الخطيرة تطرح أكثر من سؤال حول مدي قدرة وزير المياه الحالي علي الاحتفاظ بمنصبه و إدارة وزارة بحجم قطاع المياه الموكل إليه، وهو الذي فشل في المحافظة علي أموال الشركة المحدودة التي أدارها لبعض الوقت، وكانت أغلب مكاتبها المركزية والفرعية مسرحا لعمليات تبييض خطيرة للأموال العمومية.

لا أحد يمكنه أن يتهم الوزير بالضلوع في أي صفقة أو تلاعب بالأموال العمومية، غير أن حجم الفساد المكتشف في المؤسسة التي كان يتولي تسييرها لأكثر من خمس سنوات يكشف مستوي الضعف الذي تميز به طيلة تكليفه بقيادة الشركة المكلفة بتسيير الكهرباء بموريتانيا.

آخر المعطيات تشير إلي أن اللجان المكلف بالتفتيش توصلت إلي معلومات خطيرة تفيد باختفاء المبالغ التالية:

115 مليون أوقية من روصو
70 مليون من سيليبابي
24 مليون من أكجوجت
124 مليون كيفه

وتشكل التحقيقات الجارية تحديا كبيرا لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز الذي تعهد في بداية مأموريته الثانية بمحاربة الاختلاس والضرب بقوة علي أيدي اللصوص الذين نهبوا أموال الشعب وحولوها إلي حسابات شخصية في فترة وجيزة.