اثار استجواب وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد أهل داوود من قبل البرلمان سخرية بعض الحاضرين للجلسة باعتبارها أول مرة يمثل فيها وزير للدفاع عن تسيير شخص خارج الحكومة حتي ولو تعلق الأمر بنشاط حيوي يتعلق بحياة الناس.
ويري البعض أن الوزير الذي همش وأجبر علي متابعة الحجيج عبر وسائل الإعلام، كان يمكن أن يستعاض عنه بأحد أعضاء اللجنة المكلفة بالحج، أو البحث عن الوزير السابق أحمد ولد النين للرد علي سيل التهم الذي طرحه النواب لقطاعه وتجربته الأخيرة باعتبارها أسوء تجربة.
ويثير تكليف ولد النيني بتسيير ربع مليار أوقية دون أن يكون له أي علاقة بالقطاع أكثر من سؤال!. كما أن محاسبة ولد أهل داوود والتحامل عليه لأخطاء ارتكبها آخر غير منصف أو وارد كما يقول بعض مساعديه الحاليين.
ويري البعض أن النواب كان عليهم التوجه للحكومة من أجل تفسير الظاهرة المعقدة، وإعادة الاعتبار للوزير الذي حرم من عضوية وفد الحجيج رغم منصبه،أحيل الملف إلي شخص آخر من خارج القطاع.