ولد عبد العزيز و"مامونى" .. هل من ناصح أمين؟

 شكلت قضية الزميل "مامونى ولد المختار" أسوء ظلم تعرض له الإعلاميون فى موريتانيا خلال العشرية الأخيرة ، والتى أتسمت بتصدر البلاد لحرية الصحافة فى العالم العربى للسنة الخامسة على التوالى.

ورغم صدور عدة أحكام لصالح ولد المختار من الجهات القضائية المختصة ، إلا أن التنفيذ لايزال يعيقه غضب الرئيس وعجز معاونيه عن إقناعه بضرورة تجاوز الأزمة ، فمن يتولى تسيير بلده بأكمله يعاب عليه الصراع مع صحفى أنفق زهاء ثلاثين سنة فى خدمة الإعلام داخل الوكالة الرسمية للأنباء التى أنهت مشواره بظلم بالغ الخطورة.

تضامن فى البداية .. لكن كيف ستكون النهاية؟

 ولعل الغريب فى الأمر أن الرئيس الذى يقف اليوم – حسب معاونيه- فى وجه أي قرار قد ينصف ولد المختار وأطفاله، هو ذاته الرئيس الذى وقف يوم الخامس من مايو 2009 متضامنا معه فى وجه الاعتداء الذى تعرض له داخل مسيرة حزب التكتل المعارض، بعد أن أنفصل الحزب عن مسار 6-6 وقرر التحالف مع الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية.

ولايزال أرشيف التلفزة الرسمية يحتفظ بكلمات الرئيس الآن والمرشح ساعتها للرئاسة وهو يصف الأمر بأنه " يعكس فشل مرتكبيه ويشوه سمعة البلد الذي تصان فيه الحريات ". قبل أن ينهى مأموريته الأولى بفصل الصحفى ولد المختار ذاته من عمله فى الوكالة الرسمية بعد نشره لخبر فى موقع محلى كان يتولى تحرير الأخبار فيه.

بداية كانت مريحة للحقل الصحفى بموريتانيا – حتى ولو كان الهدف منها النيل من الخصوم- ونهاية يشوبها الكثير من الغموض فى ظل ضعف مساعدى الرئيس، وعجزهم عن اقناعه بضرورة تجاوز الأمر، وعدم ترك الملف مفتوحا، فانصافه لولد المختار ليس ضعفا بل رجوعا للحق، وتركه ملفه لآخرين – مهما طال الزمن- سقطة رئيس سيذكرها التاريخ!.