خلاف داخل وزارة الثقافة بشأن الصلاحيات الممنوحة لمحافظ التراث (خاص)

يواجه قطاع الثقافة والصناعة التقليدية بموريتانيا أزمة متصاعدة بفعل الغموض الذى يلف مصير محافظ التراث، والمهام التى يجب أن يقوم بها فى ظل وجود مؤسسات شبيهة، مع المخاوف داخل بعض المؤسسات الفاعلة والموجودة منذ فترة من سلب الوزير لصلاحياتها ومنحها للمحافظ الذى تم تعيينه فى الفترة الأخيرة.

وتقول الحكومة فى عرضها لمبررات إنشاء المحافظ قبل أشهر إن مهمة المحافظ تنحصر بالأساس فى دراسة وتثمين وصيانة الآثار والتحف والمواقع الأثرية والأرشيف بالتعاون مع عمال سيتم تكوينهم خصيصا لهذه المهمة.

وهي المهمة التى تبدو غامضة ومتداخلة مع العديد من المؤسسات الأخرى، حيث يدور خلاف قوى فى الوقت الراهن بين المحافظ المدعوم من قبل الوزير والمكلفين بتسيير المؤسسات القائمة منذ فترة.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن تحديد صلاحيات المحافظ لاتزال غامضة بفعل ارتجالية القرار الذى تم اتخاذه من قبل الحكومة، والخلاف الدائر داخل الوزارة منذ بعض الوقت بين المحيطين بالوزير وبعض المؤسسات الخاضعة للوصاية.

وتميل بعض الأوساط إلى تكليف المحافظ بمراقبة الأعمال المقام بها من قبل الجهات التنفيذية فى القطاع (المدن القديمة والمعهد الموريتانى للبحث العلمى)، والمساعدة بالرأي والدراسة والتوجيه، دون مصادرة حق مكتسب بفعل الأقدمية والنصوص القانونية الناظمة له، أو الدخول فى نزاع يجهض الجهود المقامة بها من قبل ويعرقل انتظام وحسن سير المؤسسات التى ظلت تتطلع بأدوار مهمة فى مجال اختصاصها.

كما أن الهدف من إنشاء المحافظ هو تعزيز الجهد المقام بها، والعمل من أجل ترقية نماذج أخرى من التراث ظلت عرضة للإهمال، بدل الانخراط فى حرب صلاحيات مع المؤسسات الشبهية أو تقويض المسار المقام بها منذ فترة.