خرق دستوري آخر بموريتانيا

يرفض الوزير الأول يحي ولد حدمين منذ تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة تقديم برنامجها أمام البرلمان، رغم وضوح النصوص الدستورية الحاكمة للعلاقة بين السلط الثلاثة في موريتانيا.

ويري البعض أن الحكومة الحالية من أكثر الحكومات انتهاكا للقوانين الموريتانية بفعل ضعف الوعي القانوني لدي القائمين عليها، واعتمادها علي بعض رجال القانون ممن يجيدون لي أعناق النصوص القانونية لتبرير أي مخالفة بعد وقوعها.

وينص الدستور صراحة علي أن الوزير الأول ملزم بتقديم برنامج حكومته في أجل أقصاه شهر من تعيينه، ويتعهد بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج وفقا للشروط المبينة في المادتين 74 و 75.

غير أن مستشار الحكومي القانوني قد يلجأ لبعض القوانين التي تم اصدارها في عهد  الحزب الواحد أو الحكومات العسكرية من أجل نفي الصبغة الإلزامية للدستور الحالي.