مقترحات عاجلة لضبط الأمن بموريتانيا

تعاني مناطق واسعة من موريتانيا من ضعف القبضة الأمنية، وتعيش نواكشوط وكبريات المدن أسوء الظروف بفعل عجز الأجهزة الأمنية عن فرض الأمن، ومواجهة الجريمة العابرة لكل المقاطعات.

ويعود الأمر إلي انتشار كبير للجريمة في أوساط الشباب، وارتفاع معدلات الفقر بين السكان، وقلة الأعداد المكلفة بتسيير مفوضيات الشرطة، ومراكز الدرك والحرس بالمدن والمناطق الريفية منذ عدة سنوات.

ويستغرب البعض لماذا لم تقم الحكومة الموريتانية بإعلان اكتتاب لثلاثة آلاف شرطي وثلاثة آلاف من الحرس والدرك وأمن الطرق دفعة واحدة، من أجل تخفيف البطالة في صفوف الشباب من جهة، وتوفير قوة أمنية قادرة علي ضبط الأمن بالعاصمة وكبريات المدن كافة.

إن رفع الميزانية سنويا بأكثر من خمسة عشر مليار أمر مفيد، لكن كافة مشاريع التنمية والخطط الحكومية تظل ناقصة في نظر الناس، مالم تكن الحالة الأمنية مضبوطة، والبطالة في صفوف الجيل الشبابي تحت السيطرة.

إن النواحي العسكرية والمناطق الأمنية التي أعلنتها القوات المسلحة تظل معدومة الفائدة بفعل قلة العناصر الموجودة داخل كل ثكنة وكل كتيبة، بينما يزداد حجم العاطلين عن العمل داخل صفوف الشباب بشكل خطير ومتسارع.

يظل القرار في النهاية في  يد الرئيس وكبار مساعديه، وتظل الحاجة له قائمة بشكل أكثر من أي وقت مضي، حماية للمال والأنفس، وتخفيفا لوطأة الفقر في أحياء العاصمة، وتحسبا لقادم الأيام، فالانشغال بالشوارع والمؤسسات والمتاجر عن الأنفس المحرومة، والأمن الغائب تعريض جلي لمصالح العامة والخاصة لهزات عنيفة. .. فهل ستتحرك الشرطة تجاه حل الأزمة الأمنية بموريتانيا.؟