دعت مؤسسة المعارضة إلى الشروع فى حوار جديد بموريتانيا، بمشاركة كل الأطراف الفاعلة من أجل خلق جو يمكن من تكريس التناوب السلمى على السلطة بدل احتكارها، ويسمع بالانتقال من دولة الفرد المتحكم إلى دولة المؤسسات.
وقالت المؤسسة فى وثيقة نشرتها اليوم الأربعاء 15 فبراير 2017 إن البلد بحاجة إلى إشراك لك أبنائه فى وضع استراتيجية جديدة لتعزيز التعايش السلمى والعيش المشترك، ومواجهة المخاطر القائمة منذ بعض الوقت.
كما طالبت بمراجعة المنظومة القانونية للبلد بمشاركة كل القوى الحية وإرساء دعائم حقيقة لدولة المؤسسات، وتعزيز حرية التعبير ورفع الدعم الموجهة للأحزاب والصحافة بموريتانيا من أجل السماح لها بممارسة دورها الرقابى والمطلوب فى أي منظومة ديمقراطية.