وزير الدفاع يدعو لاحترام الدستور والإيجابية فى العمل السياسى

دعا وزير الدفاع الموريتانى جلو مامادو باتيا المتباكين على الدستور إلى احترام القواعد والآليات التى أقرها الدستور ذاته، والحق الذى منحه – دون مواربة- لرئيس الجمهورية من أجل اتخاذ المبادرة بتعديله عبر آليات قانونية سليمة ومحددة بشكل لايحتمل الغموض.

وقال جلو فى كلمة أمام الجمعية الوطنية  بمناسبة نقاش التعديلات الدستورية الأخيرة إنه من المعيب أن يتهم الرئيس بتنفيذ انقلاب على الدستور، لأنه فعل مواد الدستور ذاته، أو يدعو البعض للثورة وتدمير البلد لأن شخصا مارس حقه فى إحالة مشروع التعديل إلى البرلمان من أجل ترقية العملية السياسية بموريتانيا، مذكرا من أسماهم بمناهضى الدستور بالشرعية غير المطعون فيها لصحاب المبادرة والقرار.

وأعتبر وزير الدفاع أن الرئيس حريص على احترام الدستور، والمواد غير القابلة للتعديل محددة، الطابع الجمهورى للدولة، والمأموريات المحددة، والهوية الإسلامية للبلد. أما غير ذلك فهو مجال مفتوح، لكن بشرط تمريره عبر الأطر القانونية المتعارف عليها، وهو ماتم بالفعل.

وأستغرب الوزير فى عرض قدمه أمام الجمعية الوطنية اتهام نائبة معارضة للأغلبية الرئاسية بالشروع فى "الخيانة العظمى" قائلا إنه حينما يتعلق الأمر بممارسة حق قانونى مكفول فى الدستور  للرئيس والجمعية الوطنية يكون التعبير عن معارضة التوجه الرسمى بألفاظ ك"الخيانة العظمى" و"الانقلاب" أمر غير وارد، فما يحدث أمر طبيعى ومشروع وواضح من الناحية القانونية والسياسية.

وقال الوزير إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز حرص دوما على الإجماع فى القضايا ذات العلاقة بالإصلاحات المؤسسية،  لكن البعض رفض المشاركة فى الحوار الأخير، وهو مادفع الأغلبية إلى التواصل مع المعارضة المستعدة للحوار والتفاهم من أجل مصلحة البلد، وتمرير القضايا الإجماعية بشكل خاص.

وخاطب الوزير المعارضة قائلا " من رفض الحضور عليه أن يتحمل مسؤولية غيابه، البلد لايمكن أن يتوقف لأن شخصا ما أو جماعة مهما كان حجمها ووزنها واحترامنا لها رفضت المشاركة فى الحوار، أو أختارت التغيب عن حوار تناقش فيه مصالح البلد ومستقبل العملية السياسية فيه".

وأعتبر الوزير أن الذين يحرضون الآن على العنف والاعتداء على النواب ومنعهم من التصويت، كان يمكنهم أن يستعيضوا عن الدعوة للعنف بالمشاركة فى الحوار والتعبير عن وجهات النظر التى يمثلونها، بدل التلويح بالعنف ومنع الآخرين من ممارسة واجبهم الأخلاقي والسياسى، كما أن الدولة من حقها بل من واجبها أن توفر الأمن للنواب والحرية المطلقة من أجل ممارسة دورهم المشروع فى التصويت على التعديل قبولا أو رفضا.