يعيش الرأي العام بموريتانيا حالة من الصدمة بفعل حجم المبالغ المختلسة من الخزينة العامة للدولة،وشركة الكهرباء بموريتانيا ضمن المأمورية الأولي لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
ويستغرب البعض كيف تحولت المالية من جهاز حساس يوفر الطمأنينة للقطاعات الحكومية الأخري، ويتابع حركة الأموال وطرق تسييرها إلي أبرز وكر لتبييض الملايين بطرق بدائية وغير مسبوقة.
ورغم أن الرئيس اعرب عن انزعاجه من حجم الفساد، وتجاهل كبار الموظفين لرسالته بشأن ضرورة ترك الفساد، إلا أن ضعف الإجراءات المتخذة من قبله تجاه الحوادث السابقة تكشف مستوي من الإرباك غير المسبوق، والضعف في مواجهة الفاسدين.
ويتوقع البعض أن يقدم الرئيس خلال الأيام القادمة علي حركة مسح الطاولة بوزارة المالية، من أجل اعطاء صورة بالفعل لمتابعيه عن رفضه للواقع المزري الذي آل إليه وضع جهاز المالية بموريتانيا.
إن التلاعب بالمليارات لايمكن أن يتم في ظل وزارة رشيدة، وإن عدم اقالة كبار الموظفين في جهاز المالية من الوزير إلي أصغر مدير يعني أن الرئيس يبيع الوهم لمراقبيه، وأن حربه العبثية مجرد شعار يرفع قبل أي استحقاق انتخابي ليس إلا.