هل يعلن الرئيس عن الاستفتاء الدستورى من ولاية الحوض الشرقى؟

ينظر الشارع بترقب شديد للخطوة التى سيتخذها الرئيس محمد ولد عبد العزيز بعد تمرير التعديلات الدستورية فى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وسط جدل متصاعد بشأن شرعية الخطوة من الناحية السياسية، وإمكانية لجوء الرئيس إلى الاستفتاء لتعزيز موقفه فى وجه معارضيه.

مصادر زهرة شنقيط تقول إن الرئيس ولد عبد العزيز يميل إلى المؤتمر البرلمانى بحكم تكاليفه غير الباهظة، لكن بعض أقطاب الأغلبية يميل إلى الاستفتاء الشعبى، بحكم الجدل الدائر فى الساحة حول شرعية البرلمان، والأصوات المعارضة له فى الشارع المعارض، ومحاولة تصوير الرجل وأركان حكمه، وكأنهم يخافون صوت الشعب فى ظل الحراك المتصاعد لأحزاب المعارضة الموريتانية.

وتقول بعض المصادر إن الرئيس قد يعلن عن زيارة مفاجئة للحوض الشرقى (الولاية الأولى) من أجل الإطلاع على بعض المشاريع التى دشنها قبل فترة، وخصوصا مشروع "أظهر" و"مصنع الألبان" والإعلان عن استفتاء شعبى ، تكون انطلاقته الجماهرية من عاصمة الشرق الموريتانى (النعمه)، فى استعراض لمكانته داخل الشعب، وإظهار حجم المؤيدين له عبر صناديق الاقتراع، رغم مرور 9 سنوات من حكمه للبلاد.

ويحتاج الدستور إلى أغلبية أصوات المقترعين من أجل اعتماده رسميا، كما أن إسقاطه يشكل رسالة بالغة الأهمية حول رفض الشعب للمسار الحالى، لكن مجمل رموز الأغلبية يستبعدون الخطوة، ويعتبرون أن الرئيس لديه أغلبية مريحة فى الشارع تمكنه من تمرير التعديل الدستورى دون عناء كبير.