ترقب حذر فى موريتانيا لقرارات الرئيس .. هل أزف الحصاد؟

تتجه الأنظار منذ فجر السبت 18 مارس 2017 للقرارات التى سيتخذها الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز بعد إسقاط التعديل الذى تقدم به ، جراء تحالف غير معلن بين "أغلبيته" والمعارضة المطالبة برحيله.

الخبر الذى شكل ضربة موجعة للأغلبية السياسية، وألغى جهد نواب الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية بالبرلمان) أعاد خلط الحسابات داخل الأغلبية الداعمة للرئيس، وأكد عمق الهوة بين الرئيس والشيوخ.

صدمة بأخرى

الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز الذى صدم أعضاء مجلس الشيوخ كافة بإعلانه المفاجئ من مدينة النعمة عاصمة الحوض الشرقى بإلغاء الشيوخ والتهجم عليه يوم الثالث من مايو 2016 ، تسلم هو الآخر رسالة مفاجئة من أعضاء المجلس بإلغاء تعديلاته الدستورية فى السابع عشر من مارس 2017، وإلغاء التعديل الذى حاول من خلاله تغيير شكل الجمهورية الحالى، وطرح رؤيته لشكل الدولة ، رغم معارضة طيف واسع من المعارضة وتحفظ شارع عريض على الخطوة، خصوصا ماتعلق منها بالعلم والنشيد.

وكما مهد القرار الأول لتمرد داخل الأغلبية الداعمة له وحول الشيوخ إلى خصم للحكومة فى سجال أمتد إلى الحزب الحاكم، بعد أن رفض الشيوخ تلبية الدعوة التى وجهها رئيسه لأعضاء المجلس انتقاما من الرئيس السابق للحزب (محمد ولد عبد العزيز) وذراعه السياسية التى حملوها مسؤولية القرار، فإن القرار الثانى يمهد لحملة تصفية داخل الأغلبية قد تكون تداعياتها بالغة الخطورة على ترتيبات الرئيس 2019، بعد أن بات الرئيس فى خصام مفتوح مع جزء كبير وفاعل من الأغلبية الرئاسية.

إجراءات الترميم ...؟

مجمل أركان العملية السياسية بموريتانيا يدركون أن صورة الرئيس محمد ولد عبد العزيز تضررت كثيرا بفعل رفض الشيوخ للتعديل الدستورى، وأن التعديل الذى راهن عليه ودافع عنه، وتولى مهمة الإقناع به داخل المجلس يشكل تمريره الآن أهم حدث قد يستعيد به مكانته داخل الساحة، فى ظل نشوة عبر عنها زعماء المعارضة وتلقفها الشارع المعارض، بعد أن نجح التحالف غير المعلن بين الشيوخ والمعارضة فى إلغاء التعديل وإحراج الرئيس وإحباط جزء واسع من الأغلبية.

ورغم أن الرئيس فضل الصمت لحد الساعة، وأختار التفكير قبل التصرف، إلا أن الرجل بحاجة إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية لاستعادة صورته داخل الشارع، والعمل من أجل استعادة هيبته قبل الخروج من المشهد بشكل كلى، فالضربة التى تمر دون تصرف تقتل صاحبها ولو بعد حين.

خيارات الرئيس الآن شبه واضحة، فهو المخول بحكم الدستور بإقالة الحكومة وقبول استقالتها، وإعادة تكليف الوزير الأول الحالى أو تكليف وزير آخر بتشكيل حكومة أخرى، وهو يمتلك حق حل الجمعية الوطنية والمجالس البلدية والدعوة لانتخابات جديدة، والشروع فى مسطرة تجديد مجلس الشيوخ بالتعاون مع المجلس الدستورى، وهو مخول – وفق بعض القانونيين- بالدعوة لاستفتاء مباشر حول بقاء المجلس الدستورى من عدمه، وإقرار التعديلات الدستورية أو طرح مسودة دستور جديدة ، يتم التصويت عليها فى الاقتراع المباشر. لكن أي الخيارات سيلجأ إليه؟ تلك معضلة ينتظرها الكثير من المهتمين بالعمل السياسى فى موريتانيا، وتشكل أكبر  حدث يترقبه الشارع .. فهل تكون عودة الساعات الأولى من يوم الأثنين  20 مارس 2017 بداية فعل سياسى جديد؟ وكيف سيواجه الرئيس الضغط المتصاعد بفعل موقف الشيوخ الأخير؟ ومن هم ضحايا المرحلة؟ وماهو الدور المتوقع من المعارضة المحاورة؟ وكيف يمكن استثمار الموقف من قبل المقاطعين؟