هل قرر ولد الشيخ عبد الله العودة للحياة السياسية من جديد ؟

شكلت اتفاقية العاصمة السنغالية دكار (2009) بداية النهاية لدور الرئيس السابق سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله فى الحياة السياسية، بعد أن أعلن تنحيه عن الحكم فى رسالة بالغة التأثير، والتفرغ للعلم والتدريس والإمامة باحدى القرى الهادئة داخل ولاية لبراكنه.

 

حافظ الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله على تحالف وثيق جمعه خلال الأزمة الدستورية 2008 مع عدد من رموز المعارضة الموريتانية، لكنه لم يقبل الانخراط فى العمل السياسى الداخلى، وقرر الابتعاد عن واجهة الأحداث لفترة طويلة، ومتابعة المشهد المتحول من خلال وسائل الإعلام أو مايصله عبر قنوات خاصة كانت على صلة بالرجل أيام تسييره للبلد.

 

غير أن الجدل الدائر بشأن تعديل الدستور، والتعديلات المقررة بشأن العلم الوطنى أثار اهتمام العديد من أبناء البلد الذين آثاروا الحياد فى بعض الأوقات، وشطر معسكر الأغلبية إلى شطرين، فى موقف لم يتصوره أكثر المتفائلين داخل المعارضة الموريتانية.

 

ورغم صدور بيانات مبكرة بشأن التعديل الدستورى من طرف الرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال والرئيس الأسبق محمد خونه ولد هيداله خلال عرض التعديلات الدستورية على البرلمان، ظل موقف ولد الشيخ عبد الله محكوما بالنظرة القانونية التى يدرك صاحبها أحقية الرجل فى تمرير التعديل  المثير للجدل عبر البرلمان ، لكنه قرر الخروج عن الصمت بعد سقوط المسار الأول فى تصويت تاريخى لمجلس الشيوخ، وجنوح الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى مسار آخر

 

 لايرى ولد الشيخ عبد الله – ومعه كثر- أنه مسار مقبول من الناحية القانونية، ناهيك عن حجم المخاطر التى قد تصاحبه فى ظل الانقسام الحاصل بموريتانيا فى الوقت الراهن.

 

ولد الشيخ عبد الله الذى أستهدف من قبل مجلس الشيوخ الحالى بتوجيه ودعم من الرئيس محمد ولد عبد العزيز إبان انقلاب أغشت 2008، يشعر بسعادة غير متناهية – حتى ولو لم يعبر عنها- وهو يرى الشيوخ يتسلمون قرار الحل من الرجل الذى انحازوا له فى لحظة صراع بين الديمقراطية والجيش، وعملوا الممكن والمستحيل من أجل خدمته، كما يشعر بسعادة أخرى وهو يرى الشيوخ وقد دخلوا فى حرب مفتوحة مع الرئيس الذى أستغل انحيازهم له لتصفية خصومه وتشويه حرم الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله عبر اتهامها علنا بالفساد، وجرجرتها إلى قصر الشيوخ فى يوم لن ينساه ولد الشيخ عبد الله ولا أنصاره، حتى ولو أعيد السيناريو ذاته مع نجل الرئيس أو زوجته بالتهمة ذاتها " التربح عبر هيئة خيرية واستغلال النفوذ".

 

تحول لم يترك لولد الشيخ عبد الله من خيار غير الإطلالة برأسه من جديد داخل المشهد السياسى المتأزم، مهديا النخبة المعارضة دفعة جديدة، فلأول مرة يقف ثلاثة رؤساء فى صف المعارضة، ويطالبون الثلاثة بوقف مسار سياسى بدعوى تهديد الوحدة الوطنية وخرق الدستور وتعريض السلم الأهلى بموريتانيا لمخاطر جمة.