من يخطط لتدمير القضاء وضرب النسيج الإجتماعى ببنكو؟

 شكل عجز السياسيين والإداريين عن احتواء أزمة "بنكو" الأخيرة تطورا بالغ الخطورة، ونقلا للمعركة من خلاف بين "القبائل" إلى تقويض لمصداقية القضاء، وتوريط الدولة فى نزاع كان يفترض أن يتم حله بالطرق التقليدية ودون اللجوء للمحاكم.

الحكومة وتحت الضغط المتصاعد من بعض الأطراف قررت إعادة النظر فى الحكم الأخير الصادر من القاضى المختص، من خلال توجيه تفتيش للقاضى الذى أدار المحاكمة والغاء الحكم، وانتداب قاضى مكلف بمحاربة العبودية ضمن تشكلة مغايرة للبت فى الملف المعروض أمام القضاء منذ فترة.

غير أن الخطير فى الأمر ، هو رفض أحد الأطراف للحكم الأول، واحتمال صدور رفض مشابه من الطرف الثانى فى حالة صدر حكم مغاير لما أقره القاضى الأول، حيث ستتضرر صورة القضاء والدولة، وينظر كل طرف إلى قرار القضاة بنظرة تستبطن الصراع السياسى أكثر من استحضار منطوق القانون.

ولعل اللافت فى الأمر أن لطرفى الصراع وجهاء ووزراء ، كان بالإمكان دفعهم لاحتواء الخلاف الدائر منذ أشهر بين الأطراف القبلية المتنافسة سياسيا، بدل تعقيد الأمور ودفع الطرفين لمواجهة فى الشارع بعد أن نزعت الثقة من أحكام القضاء، وبدت الإدارة الإقليمية عاجزة عن الصراع.

مجمل التقارير الواردة من مدينة النعمة تشير إلى احتدام الخلاف بين الأطراف المحلية، والمخاوف لدى كل طرف من توتير الطرف الآخر للوضع، وعجز الجميع عن الخروج بحل يرضى الطرفين، وينهى السجال الدائر، بينما تتحسب الإدارة والأجهزة الأمنية لكل طارئ، دون القدرة على التأثير فى ما يجرى بفعل قوة الضغوط الممارسة من العاصمة نواكشوط على مجمل الدوائر المحلية.