نقص اليد العاملة يرفع أسعار السمك ويضرب أسواق العاصمة (صور)

شهدت أسعار السمك في السوق المحلية ارتفاعا مذهلا منذ أزيد من شهر، وسط سخط شعبي  بفعل ارتفاع المادة الأكثر استعمالا في العاصمة وضواحيها، وتمسك حكومي بقرار إجلاء اليد العاملة الأجنبية الذي تصفه الجهات الرسمية بالقرار في الأهم في تاريخ البلد.

تذمر وسخط في صفوف التجار..

وسط سوق (مرصت لحموم) بالعاصمة نواكشوط يجلس التاجر محمد ولد محمد العبد أمام طاولة تتناثر عليها نوعيات متعددة من السمك، يقلب مكنسة بيده لإبعاد الذباب عن السمك، في انتظار الزبناء الذين تأخر صولهم ، وتناقص عددهم بشكل مفاجئي.

يؤكد ولد محمد العبد في حديث لموقع زهرة شنقيط أن الإقبال على السمك تناقص بشكل كبير وأصبحت تجارته ككل المعروض بسوق السمك تعاني كسادا كبيرا، مرجعا سبب ذلك إلى قرار الحكومة القاضي بمرتنة الإنتاج، والاستغناء عن اليد العاملة الأجنبية دون اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها أن توفر بديلا لما كانت توفره العمالة الأجنبية للسوق المحلية من الأسماك.

ويقول ولد محمد العبد إن أسعار السمك شهدت ارتفاعا مذهلا جعل الكثير من المواطنين يعزفون عن شرائها وخاصة أسماك (ياي بوي)، التي يتغذى عليها عادة فقراء الأحياء الشعبية بالعاصمة نواكشوط.

أسعار مذهلة..

غير بعيد عن ولد محمد العبد تجلس مريم بنت الشيخ تنتظر هي الأخرى وصول زبناء السوق المعتادين بعد أن أخرهم ارتفاع أسعار السمك، وعزفوا عن شرائه في ظل الخطط الحكومية الحالية لمرتنة الإنتاج والتخفيف من أعداد اليد العاملة الأجنبية واستبدالها بعمال محليين.

وتؤكد بنت الشيخ أن أسعار السمك شهدت ارتفاعا مذهلا قائلة إن سعر سمكة (ياي بوي) وصل إلى 200 أوقية بدل 50 أوقية، بينما وصل سعر الكلغ الواحد من أسماك (سق)، إلى 2000 أوقية، بدل 1600 أوقية.

وتضيف بنت الشيخ أن سعر الكلغ الواحد من سمك (زول)، وصل إلى 1200 أوقية بدل، 800 أوقية، بينما أصبح سعر الكلغ الواحد من سمك (كبارو)، يباع في السوق بسعر 1000 أوقية بدل 700 أوقية.

واشتكى العديد من الزبناء في سوق السمك من ارتفاع الأسعار، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف معاناة آلاف الفقراء في الأحياء الشعبية الذين تضرروا من تبعات مرتنة الإنتاج.

واتخذت الحكومة الموريتانية قبل نحو شهرين قرار بمرتنة طواقم الصيد التقليدي في المياه الإقليمية، نتج عنه طرد آلاف الصياديين السنغاليين ما جعل السوق المحلية تتضرر من القرار بسبب نقص الخبرة المحلية وقدرة الموريتانيين على توفير حاجة السوق المحلية من الأسماك.

قرار لا رجعة فيه..

وكان وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد شروقه فقد قال إن قرار الحكومة بمرتنة طواقم الصيد التقليدي لا رجعة فيه، مؤكدا استعداد الحكومة لتحمل كل الآثار المترتبة عليه.

وأكد ولد شروقه عقب اجتماع له مع السماكين والفاعلين في قطاع الصيد التقليدي تناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد الصياديين السنغاليين إن الحكومة على استعداد كامل لكل ما من شأنه تحقيق هدف مرتنة طواقم الصيد التقليدي في المياه الموريتانية.

وأضاف ولد شروقه خلال الاجتماع أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتطبيق هذا الإجراء ومعالجة آثاره، ومن بينها تسريع تكوين الصيادين التقليديين من طرف الأكاديمية البحرية، وبناء سفن الصيد الشاطئي من طرف شركة بناء السفن بمعدل خمس سفن كل شهر بدل واحدة.

وطالب ولد شروقه السماكين والفاعلين في قطاع الصيد التقليدي بالإسهام في تحقيق هذا الهدف من خلال دعم تكوين الصيادين التقليديين، مردفا أن الدولة اتخذت إجراءات أخرى من بينها إنجاز بنى تحتية جديدة، حيث يجري الآن بناء ميناء" تانيت" للصيد التقليدي ضمن موانئ أخرى.