زعيم المعارضة: لا حل لأزمات البلد إلا بحوار سياسي جامع

قال زعيم المعارضة الديمقراطية في موريتانيا الحسن ولد محمد إنه لا حل للأزمات المتعددة التي تعيشها البلاد سوى بالحوار الجاد الذي يشارك فيه الجميع والذي يتنازل فيه النظام عن استبداديته وسيطرته لصالح قيام دولة المؤسسات وتكافؤ الفرص.

واعتبر ولد محمد في حوار مع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، أن الحوار المطلوب يكون فيه القانون والدستور هما الحاكمان بعيدا عن الأهواء"، مؤكدا على أنه المخرج الوحيد للواقع الراهن.

ودعا ولد محمد السلطة الحاكمة إلى أن تحسن من خاتمتها بعد الأزمات السياسية التي شهدتها البلاد طيلة المأمورية الماضية للرئيس الحالي، وخلال ما مضى من مأموريته الحالية.

وعبر ولد محمد عن رفضه للاستفتاء على التعديلات الدستورية شكلا ومضمونا، وذلك لعدم إجماعيتها وغياب أطراف سياسية معتبرة ومنها مؤسسة المعارضة الديمقراطية عن الحوار الذي تمخضت عنه هذه التعديلات المقترحة، بالإضافة إلى أن الطريقة التي قررت الدولة اعتمادها في الاستفتاء غير دستورية، حيث أن الرئيس لا يحق له أن يستفتي فيما يتعلق بتعديل الدستور".

واعتبر زعيم المعارضة تعديل الدستور له باب خاص تحدده المواد 99 ، 100، 101، من الدستور، أما المادة 38 التي لجأ إليها الرئيس فهي مادة في غير محلها حيث تسمح للرئيس بالاستشارة في أمور خارجة عن الدستور والتكييف الذي تم بموجبها لا محل له".

وأضاف ولد محمد أن التعديلات الدستورية المقترحة "تكرس صلاحيات رئيس الجمهورية سواء فيما يتعلق بحصانته أو حقه في مراجعة الجمعية الوطنية في تشريعاتها بالإضافة إلى تقليص هيئات البرلمان، إذ تنص التعديلات المقترحة على إلغاء غرفة مجلس الشيوخ التي تعتبر صمام أمان في البرلمان الموريتاني"، مشيرا إلى أن النظام لما فشل في تجديدها وتجديداتها الجزئية قرر الاستغناء عنها، كما أن التعديلات المقترحة تلغي محكمة العدل السامية الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، معتبرا أن مضامين هذه التعديلات تقتضي رفضها، كما أنها تتجاوز ذلك لتصل إلى تغيير "الثوابت الوطنية المتمثلة في العلم والنشيد اللذين تعود عليهما الشعب الموريتاني وليست له مطالب بتغييرهما".