قال رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز إن قطاع الجمارك بموريتانيا سيخضع لتفتيش حكومي واسع ضمن مرحلة جديدة من ملاحقة بؤر الفساد والتلاعب بالثروة الوطنية.

وأكد الرئيس أن القانون صريح وسيعامل الجميع به.

 

كما كشف الرئيس عن تفتيش مشابه ستوجه إلي إدارة الضرائب والمصالح التابعة لها من أجل مراقبة عمل القطاع الحيوي بموريتانيا.

 

وكانت فضائح الخزينة العامة للدولة قد أثارت غضب الرئيس، ودفعته لإعادة النظر في تعامله مع بعض الأجهزة الحساسة في الدولة.